دمشق- سيريانديز
تفقد وزيرا الموارد المائية المهندس نبيل الحسن والكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي اليوم محطة سليمان الحلبي لضخ المياه والأعمال الجارية لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بها جراء اعتداءات الإرهابيين قبل استعادة الجيش السوري والقوات الرديفة السيطرة عليها.
واستمع الوزيران خلال الجولة التي رافقهما بها محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح ابراهيم من الورشات الفنية إلى الجهود المبذولة لإعادة تشغيل المضخات بهدف ضخ المياه لجميع المناطق والأحياء السكنية في حلب.
وبين وزير الموارد المائية أن محطة سليمان الحلبي بعد تأمينها ستقوم بضخ المياه لكل أحياء المدينة على مساحة 42 ألف هكتار لافتاً إلى أنه تم اليوم تأمين وصول التيار الكهربائي إلى المحطة بهدف ضمان استمرارية ضخ المياه وإيصالها للاحياء والمناطق السكنية كافة.
ولفت الوزير الحسن إلى أن مضخات المياه ومولدات الديزل في المحطة لم تتم لها الصيانة الدورية منذ أربع سنوات بسبب الإرهاب وستقوم الورشات الفنية بإجراء الصيانات بالسرعة الممكنة على أن يتم تشغيل مضختين بشكل مؤقت وإراحة المضخة الثالثة ريثما تنجز الصيانات المطلوبة مبينا أن 4 من مولدات الديزل الست خرجت من الخدمة لتبقى مجموعتان فقط حيث يتم العمل حاليا بالتعاون مع المحافظة والمنظمات الدولية لإجراء أعمال صيانة للمجموعات المعطلة.
من جانبه بين وزير الكهرباء أن الجهود التي بذلت لإيصال الكهرباء لمحطة سليمان الحلبي تكللت بالنجاح ما سيحسن من عمليات الضخ مشيرا إلى أنه تم البدء بتنفيذ مشروعين حيويين لتأمين الطاقة الكهربائية إلى حلب أولهما مشروع تنفيذ خط 230 كيلو فولت بطول 6 كيلو مترات ومدة إنجازه 45 يوما وهو سيؤمن 150 ميغا واط إضافة إلى مشروع استراتيجي آخر هو تنفيذ خط توتر من حماة إلى حلب بطول 170 كيلومترا وتكلفته نحو 6 مليارات ليرة سورية وسينجز على مرحلتين مدة كل مرحلة منها 6 أشهر.
واطلع الوزيران ومحافظ حلب وأمين فرع حزب البعث على أوضاع العائلات القادمة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب والتي عملت المحافظة على توفير أماكن الإقامة لهم وتأمين مجمل الخدمات التي يحتاجونها كما استمعوا من الأهالي للظروف الصعبة التي كانوا يعانون منها بسبب التنظيمات الإرهابية.
وبين محافظ حلب أنه تم استقبال آلاف المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم وأن المحافظة بكل مؤسساتها في حالة استنفار تام لمتابعة أوضاع هذه العائلات انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه كل أبنائها.
بدورهم أكد الأهالي أنهم يلقون كل رعاية واهتمام من قبل القائمين على مراكز الإقامة المؤقتة المجهزة بمختلف الاحتياجات الأساسية.
