دمشق- سيريانديز

أشار مصدر حكومي مطلع على ملف الصادرات والمستوردات أن العجز التجاري خلال العام 2015 بلغ نحو 1300 مليار ليرة سورية (1.3 ترليون ليرة)، أي على أساس سعر صرف 500 ليرة سورية للدولار، سيكون العجز التجاري نحو 2.6 مليار دولار وبنحو 5٫46 مليارات دولار على أساس وسطي نشرات المصرف المركزي عام 2015.
إذ بلغ حجم المستوردات التي دخلت إلى سورية خلال العام 2015 أكثر من 1500 مليار ليرة (1.5 تريليون ليرة سورية)، حيث بلغ حجم هذه المستوردات ما يزيد عن 11 مليون طن.
وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح المصدر أن ما تم تصديره خلال العام 2015 بلغ نحو 200 مليار ليرة سورية، بوزن يصل إلى نحو 4 ملايين طن، بينما كانت المستوردات من الدول العربية إلى سورية خلال 2015 قد بلغت ما يزيد عن 295 مليار ليرة سورية، وبالنسبة للصادرات إلى الدول العربية فقد وصلت إلى قرابة 150 مليار ليرة سورية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الأرقام مسجلة في محضر لدى عدة جهات منها المديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد غرف التجارة، حيث يتم تسجيل القيمة النقدية للصادرات والمستوردات بالليرة السورية، واحتسابها على أساس نشرة الجمارك العامة.
وبينّ أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش -والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء- أن هذا الفارق في العجز التجاري هو مؤشر على أن النمو الاقتصادي في العام 2015 الذي تم الحديث عنه، هو وهمي وغير صحيح نسبياً، حيث إن هذا العجز شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية، لكون كل عمليات تمويل المستوردات تمت بجزء كبير منها عن طريق مصرف سورية المركزي والجزء الآخر عن طريق التمويل من السوق الموازي، وهو ما أثر على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وأدى إلى نتائج على القدرة الشرائية لليرة السورية بشكل أو بآخر.
من جهة أخرى لفت عربش إلى أن التعامل مع رقم العجز على سعر صرف الدولار الحالي وهو بحوالي 500 ليرة سورية ستكون النتيجة نحو 2.6 مليار دولار، وهو رقم بسيط مقارنة مع مستوردات سورية عندما كانت تصل إلى نحو 15 مليار دولار قبل الأزمة في العام 2011، مشيراً إلى أن الأثر السلبي لهذا العجز التجاري سينعكس على شكل ديون ليست قليلة على الخزينة العامة، بالإضافة إلى أن الفجوة الكبيرة بين المستوردات والصادرات تعني أن العملية الإنتاجية شبه متوقفة، فإذا ذهبنا إلى تحليل منتجات الصادرات سنجدها في أغلبها منتجات زراعية خام، مع معاناة واضحة من التضخم المستمر.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصدّرة بينت وفي جوابها على أسئلة «الوطن» منذ أيام أن صادرات سورية للعام 2015 سجلت أخفض قيمة لها قياساً على الأعوام الستة الأخيرة وبلغت نحو 651 مليون دولار أميركي، وهذا يخالف ما هو منشور في الإعلام منذ نحو أربعة أشهر نقلاً عن دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد عن واقع الصادرات، بيّنت فيها أن أول نمو للصادرات السورية خلال الأزمة كان في عام 2015، حيث لعب تحسن المناخ الأمني في أماكن متزايدة، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية دوراً مهماً في ذلك، كما سجلت الصادرات السورية معدل نمو يقدر بنحو 9% مسجلاً نحو 1.42 مليار دولار.