خاص- سيرياندز-دريد سلوم 

قد لأناتي بجديد إن تحدثنا عن الواقع الراهن وهموم المواطنين الحياتية بسبب غلاء أسعار المعيشة وارتفاع تكاليف المستلزمات الأساسية والتي تدخل في صلب الاحتياجات اليومية.إلا أن الجديد في الأمر، هو أن تتحول مهنة إنسانية إلى وسيلة ضغط على المواطن تضاف إلى سلسلة الضغوط في وقت يبدو من الجدير أن تكون هذه المهنة هي من يبلسم الجراح النازفة لا أن تكون ملحاً يوضع على الجرح من خلال سلخ جلد المواطن(المريض) لمجرد اضطراره لزياره عيادة الطبيب بسبب ما يعانيه يومياً من ابتزاز واستغلال ليكتمل حظه العاثر في عيادات الأطباء الذي يجهزون على م اتبقى في جيوبه ،هذا إن لم يضطر لبيع منزله أو أثاثه أو ربما تحويشة العمر ليكمل العلاج.

تباين واضح

في استبيان يشمل عينه عشوائية لمرضى ارتادوا العيادات الطبية على مختلف اختصاصاتها كان كافِ لنلتمس حجم المعاناة في تحول هذه المهنة من إنسانية إلى وسيلة أخرى للابتزاز فقد عمد غالبية الأطباء لرفع أجور المعاينات الطبية بشكل مزاجي معتمدين في ذلك ربما إلى (الاختصاص أو السمعة أو المنطقة السكنية أو ربما حاجة المرضى للعلاج ) فقد تراوحت أجور تسعيرة المعينات بين الــ2500 متدرجةً حسب ماذكرناه لتصل إلى العشرة آلاف في اختصاص القلبية ،وهذا مخالف بحسب تسعيرة وزارة الصحة وغير مقبول مجتمعياً بإجماع المرضى الذي يشعرون باستغلال واضح وصل عند البعض لتسميته بالنهب والسرقة.

رغم التوصيات

نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر الحسن أوضح أن النقابة تعمل بالتوازي باتجاهين بحيث تتحقق المصلحة للطبيب كمواطن والمواطن كمريض وهذا ماتم إقراره في المؤتمر 33 لنقابة الأطباء والذي خلص إلى  تعديل التسعيرة المقرة من وزارة الصحة والتي يُعمل بها بموجب القرار 79/ت الصادر في العام 2004،بحيث تصبح كشفية الطبيب الأخصائي من لدية خبرة فوق عشر سنوات (1500) ل.س والأخصائي أقل من عشر سنوات (1200) ليرة سورية والطبيب العام أكثر من عشر سنوات (1000) ليرة والطبيب العام أقل من عشر سنوات 700 ليرة سورية ودراسة الملف الطبي (2500)ل.س ،مشيراً إلى أن التسعيرة الحالية ليست منصفة للطبيب كونها قديمه جداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين (باعتبار الطبيب مواطن) وقطع الصيانة بالنسبة للأجهزة الطبية ومستلزمات العمل الطبي وبالتالي لايمكن محاسبة الأطباء مالم يصدر تسعيرة منصفة بحسب ما تم إقراره في المؤتمر الــ33.

إجراءات

يوضح نقيب الأطباء أنه في حال تم إقرار التعرفه ستوزع على كافة فروع النقابة في المحافظات وبالتالي تعمم على المشافي والعيادات للالتزام بها وبالتالي تستطيع النقابة من أخذ دورها الإشرافي والمنصف للطبيب والمواطن، مشيراً إلى أن باب الشكاوى مفتوح لكل مريض يشعر بالغبن والاستغلال جراء تقاضي الطبيب لأجور عالية ، من خلال تقديم شكوى في فرع النقابة المعني وسيتم الأخذ بالشكوى ومعالجتها واسترجاع المبلغ الزائد وفرض عقوبة إدارية بحق الطبيب ،مع اتخاذ إجراءات رادعه تصل لحد الفصل من النقابة في حال تكرار المخالفة.

مطالب

وقال نقيب الأطباء: كي نحقق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة ونحول دون حصول خلافات فلا بد من التحرك الجدي من قبل وزارة الصحة لفصل الأجور الطبية عن المواد المستهلكة ورفع الأجور الطبية لتتناسب مع الغلاء المعيشي ورفع الأجور الطبية كمشروع التأمين الصحي والصندوق المشترك ،مشيراً إلى أهمية هذه المطالب باعتبار الطبيب يتعرض لمعاناة تتمثل في الوقت اللازم لوصول الموافقة من قبل شركة الخدمات الطبية واضطراره لتعيين موظف لإدخال البيانات على الحاسب إضافة للاقتطاعات والتي تحدد بنسب معينة 17 % جزء منها للشركة وجزء للنقابة فضلاً عن التأخر في صرف قيمة هذه الفواتير وهذا بدوره عبء على الطبيب نتمنى على الوزارة أن تأخذه بعين الاعتبار.

ماذا لو

ولعل من الأهمية بمكان التحرك الفوري من قبل وزارة الصحة لإقرار تعرفة منطقية تراعي كل ما سبق وتناسب جميع الاختصاصات مع إلزام المشافي والعيادات والمخابر بالتقيد بها والاهم أن يتم وضع هذه التسعيرة بمكان بارز في العيادة مع تبيان المبلغ المتوجب دفعة للمشتركين في التأمين الصحي كي لا يتحول الأخير أيضاً إلى وسيلة ملتوية باعتبار أن بعض الأطباء إن لم نقل غالبيتهم يتقاضون مبلغ ألف ليرة أو أقل بقليل حتى مع وجود بطاقة للمؤمن عليه مغطاة بالكامل وبنسبة 100%.