دمشق- سيريانديز

وجه حاكم مصرف سورية المركزي دريد ضرغام كتاباً إلى مديري المصارف العاملة في القطر يقترح فيه نظاماً لتنفيذ الشيكات والحوالات بالليرات السورية، يسعى من خلاله إلى تبني نظام تحويلات وتحصيل شيكات مختلف في العديد من الجوانب الجوهرية والشكلية ويحقق الغاية بما يتناسب مع ظروف القطر الحالية.
ويهدف النظام المقترح  إلى تجنب الورقيات والروتين واختصار الوقت وتجنب مشكلات الشيكات المرتجعة عبر طلب تحصيل من أي فرع من فروع المصرف المسحوب عليه بالليرات السورية كمرحلة أولى وبالعملات الأجنبية لاحقاً، وقيد القيمة في حساب المستفيد لدى أي من فروع مصرف آخر وذلك بعد تحقق كل أطراف العملية (فرع المصرف المسحوب عليه، مصرف سورية المركزي، مصرف المستفيد) من المعلومات والثبوتيات وعدم تعارضها مع مختلف قوائم المنع وتعليمات مكافحة غسيل الأموال وفق عتبات تتناسب وقيمة الشيك المسحوب من جهة، وبعد التحقق من مجموعة من الضوابط يمكن أن يراعيها النظام المقترح كاعتبار قيمة الشك لا تتعارض مع وسطي السحوبات على حساب المسحوب عليه (وقاية أكثر لحماية الحسابات الجامدة) من جهة أخرى.
وأوضح الحاكم حسب صحيفة الوطن السورية أن الأهداف المرجوة من تطبيق النظام المقترح، تقليص العمالة والوقت والجهد وتخفيض النفقات ومخاطر الطريقة التقليدية الحالية، حيث يسمح النظام المقترح بتسريع عمليات التحقق من سجلات قوائم المنع أو الحظر (مثل عدم استيفاء الشروط القانونية، عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، الحجوزات القضائية حسب نوعها…) وإتاحة المجال لإمكانية الاستعلام عن مصير الشيكات المرتجعة.
ويقضي النظام المقترح بإتاحة الإمكانية لتحصيل الشيك من أي فرع من فروع المصرف المسحوب عليه، ومن ثم زادت الخيارات أمام المستفيد (أو من يفوضه) بعملية التحصيل، وأصبحت شيكات المصرف المسحوب عليه تدقق لديه في يوم التحصيل ذاته من دون الحاجة إلى توسيط غرفة المقاصة التقليدية. إضافة إلى أن النظام المقترح يسمح بدعم عمليات التحويل المصرفي من خلال زيادة الخيارات أمام الراغب في إجراء تحويل مباشر لمستفيد معين إذ إنه يتيح إمكانية إجراء عمليات التحويل من أي فرع من فروع المصرف الذي فيه حسابه ويتأكد من تنفيذ العملية والحصول على تأكيد أن التحويل قد تم سواء بانتظار لفترة وجيزة أم برسالة قصيرة عبر الجوال أو عبر البريد الإلكتروني (وهو إعلام يمكن تفعيله مستقبلاً بحيث يكون متاحاً أيضاً لمن يرغب في تحصيل شيك مسحوب على مصرف مختلف عن مصرفه(.
ولن يقتصر النظام المقترح على عمليات التحويلات وتحصيل الشيكات، وإنما يمكن استخدامه لتتبع المراسلات بين فروع المصارف العامة وإدارتها وفروع المصرف المركزي بطريقة أكثر فاعلية تسمح بالبحث عن وثيقة ومراسلة وبريد بكلمة من عنوان أو من حاشية كتبت عليه أيضاً.
وعن ردود الأفعال حول المقترح بيّن مدير في أحد المصارف العامة لـ«الوطن» أن الاتجاه العام في تطوير الخدمات المصرفية هو تخفيف العبء عن المتعاملين وضمان سرعة ودقة إنجاز تعاملاتهم، موضحاً أن النظام المقترح لتنفيذ الشيكات والحوالات بالليرات السورية يضمن تحقيق الهدف الثاني على حساب الهدف الأول، حيث يختصر هذا النظام مرحلتين من مراحل تحصيل الشيكات من خلال قيام المتعامل بتسليم الشيك مباشرة إلى أي فرع من فروع المصرف المسحوب عليه لكنه في الوقت ذاته يزيد العبء على المتعاملين الذين يجب عليهم حسب النظام المقترح التوجه والبحث عن فروع للمصرف المسحوب عليه بدلاً من أن يطلب من مصرفه القيام بالتحصيل.
كذلك فإن تعامل المسحوب عليه مع زبون هو ليس بعميل لديه سيكون مختلفاً عن تعامل مصرف المستفيد مع عمله الخاص لأن الزبون لدى المصرف المسحوب عليه هو شخص غريب عنه، عليه الانتظار، في دور المراجعين، لحين ورود رقمه (أو دوره المتسلسل) لكي يبين للموظف في المصرف المسحوب عليه ما يريده، أما لو قام الزبون بمراجعة مصرفه لكي يقوم بتحصيل الشيك لمصلحة فهو سيكون معروف من المصرف وسيعامل كعميل لديه.
وقد تتجه المصارف المسحوب عليها إلى محاولة جذب الزبائن لفتح حسابات لكي تسهل من عملية تحصيل الشيكات لهم، وهذا يدخل في سياق المنافسة المصرفية إذ قد يلجأ مواطنون لإغلاق حساباتهم لدى مصارفهم الأصلية وفتح حسابات في المصرف المسحوب عليه إذا كانت تعاملاتهم بشيكات مسحوبة من هذا المصرف تعاملات متعددة ودورية ومستمرة.
ومن الجهة المصرفية فإن النظام المقترح قد أفقد الشيك كورقة تجارية معناه حيث لم يعد، حسب النظام، ورقة قابلة للتحصيل من خلال تقديمها لمصرف المستفيد، إنما تحول إلى أشبه ما يكون بالحوالة أو بطلب تحويل أموال لأنه سيوجه للمصرف المسحوب عليه لطلب تحويل مبلغ الشيك إلى مصرف المستفيد، وهذا قد يدفع المعاملين إلى التفكير ملياً قبل استخدام الشيكات، في حال تنفيذ النظام المقترح.
على حين ذهب مصدر مصرفي آخر باتجاه دعم اقتراح المصرف المركزي على اعتبار أنه يخفف من العمالة والورقيات ويتيح التأكد بشكل فوري من وجود رصيد للشيك، وأنه من الممكن تطبيق هذا المقترح بما أنه سوف يبدأ تطبيقه في دمشق ليعمم في باقي المحافظات في حال نجاحه، كما أنه من الممكن تحصيل تكلفة المقترح على المدى الطويل من جراء توفير الإنفاق على الورقيات وغيره من النفقات.