دمشق- سيريانديز
تمكنت الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس” بالرغم مما تواجهه من صعوبات انتاجية ونقص بالكوادر والعمال لديها من انتاج 597ر4 ملايين متر من الأقمشة الجاهزة للبيع وصلت قيمتها الى نحو 779ر2 مليار ليرة خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
واستطاعت الشركة تحقيق زيادة في الانتاج حسب التقرير الانتاجي والتسويقي للشركة منذ بداية العام وحتى تموز الماضي بلغت 290ر2 مليون متر بقيمة 627ر1 مليار ليرة عن الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة في مخازينها عن أول العام بنحو 222 الف متر تصل قيمتها الى 626ر49 مليون ليرة.
وسجلت الشركة مبيعات بلغت 375ر4 ملايين متر من كل انواع الاقمشة خلال المدة المذكورة وقيمتها 730ر2 مليار ليرة وبزيادة 021ر1 مليون متر والتي تتجاوز قيمتها 5ر1 مليار ليرة مع الاشارة الى ان كل منتجات الشركة مسوقة بالكامل لجهات القطاع العام.
ويوضح مدير عام الشركة علي محمود في تصريح لمندوب سانا ان الشركة تمكنت من تحقيق هذه الارقام بفضل تكاتف الكوادر الادارية والفنية والعمال الموجودة في الشركة واستثمار طاقاتها المتاحة “رغم النقص بعدد العمال بنسبة 43 بالمئة عن المخطط والنقص بالكوادر الإدارية والفنية خاصة في مجال الالكترونيات الدقيقة واللجوء إلى تشغيل المولدة ما أدى الى زيادة تكلفة المنتج الى جانب المشكلات المالية والتسويقية”.
ولفت محمود إلى أهمية اصدار الملاك العددي للشركة وذلك لتسهيل عملية النقل والترفيع للعمال وايلاء الاهتمام اللازم بالتعليم الفني وتفعيل دور المعهد المتوسط للصناعات النسيجية في رفد الشركات الانتاجية بعناصر مؤهلة علميا وتدريبهم لخلق كادر فني واداري وتامين كوادر خاصة من الكيميائيين ومن الفنيين وفي مجال الالكترونيات الدقيقة وتجديد قسم الغزل بما يوفر الغزول ومن كافة النمر وينعكس ايجابا على تخفيض التكاليف وتحسين النوعية ومعالجة وضع العمال المفرزين الى شركتي غزل جبلة واللاذقية وعددهم /16/ عاملا بنقلهم الى الجهات التي يعملون بها اكثر من /10/ سنوات على فرزهم.
ويرى محمود انه من المهم اعادة النظر بقرار فرز خريجي المعاهد للشركات الانتاجية وهي معاهد النسيج وكيمياء النسيج والمعاهد الفنية الاخرى لتتم الاستفادة من الكفاءات الشابة وحملة الاجازات الجامعية والتعويض على الشركة جراء ما لحق بها من اضرار مباشرة وغير مباشرة نتيجة الأعمال الإرهابية وحل التشابكات المالية ما بين الشركة والجهات العامة الأخرى وتمديد فترة قسط الاهتلاك من 10 الى 20 سنة لشركات النسيج التي تحتوي انوالا وآلات تجهيز نهائي حديثة أسوة بشركات الغزل.
وأكد محمود ضرورة تأهيل وتدريب الكادر التسويقي بدورات مركزية ليكون قادرا على القيام بمهمة الترويج والتسويق داخليا وخارجيا ودعم الصادرات النسيجية مع السعي لتعديل القوانين والانظمة المعيقة لعمل أجهزة الإدارة في التخطيط والانتاج والتسويق واعطاء صلاحيات حقيقية وحرية لإدارة الشركة في موضوع التخطيط لرسم استراتيجيات الشركة بهدف تحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة.
