سيريانديز – مكتب اللاذقيّة – دونيز الورعة
تشكّل المكاتب العقاريّة في أي بلد أساساً للنشاط التجاري للعقارات، أمّا في اللاذقيّة فتشكّل هذه المكاتب عبئاً مُضافاً فوق أعباء المهجّرين قسراً من مدنهم تحت وطأة الحرب الطاحنة ، والتي يبدو أنّها لن تنتهي في الأيام القريبة القادمة، فقد أصبحت هذه المهنة ذات ربح لا يعرف الخسارة ، أمام اضطرار المواطن للجوء تحت سقف يحميه من ذلّ الشارع خاصةً في ظلّ غياب قوانين تنظّم عملها.
تقول أم أحمد من حلب: يفرض علينا أصحاب المكاتب العقارية عمولة تفوق قدرتنا فهي تُعادل أجرة شهر أجار كامل، لقد استأجرت منزلاً صغيراً ب 30000ليرة سورية ولم أوقع العقد قبل أن أسلّمه مبلغاً مماثلاً مقابل خدمته التي دامت يومين اثنين حتى وجد لي المنزل.
بينما أكّد أبو سليمان أنّ إيجارات المنازل في اللاذقيّة مرتفعة جداً وملّاكها يستغلون الازدياد السكاني في المحافظة إضافةً إلى حرمان عائلتي من حاجات كثيرة مقابل دفع أجار المنزل وأصحاب المكاتب لا يعرفون الشفقة!!
أمّا فرح طالبة جامعيّة فأكدّت أنّها ورفيقاتها يدفعون أجار الصيف كلّه خوفاً من عدم إيجاد شقة جديدة في العام الدراسي الجديد رغم ارتفاع سعر الأجار و قبض صاحب المكتب مبلغ " سياحي " على حدّ قولها لقاء خدمته.
في الطرف المقابل، يؤكد أحمد خلدون، متقاعد وصاحب مكتب عقاري، أنّ العمولة من حقّهم: نحن كأصحاب مكاتب نتجول مع المستأجر تحت حرّ الشمس من مكان لآخر ونبحث لهم عن شقق في مناطق مختلفة، قد تعجبهم وفي معظم الحالات لا يرون فيها ما يناسب طلبهم إضافة لتكلفة الاتصالات التي نقوم بها .
بينما أشار أبو علي أنّه من الظلم قبض مبلغ مثيل للأجر الشهري كعمولة فبعض الشقق أجارها 50 ألف ليرة فهل نأخذه؟ علينا أن نرحم هؤلاء الطلاب والنازحين التي دُمرت منازلهم بالكامل؟ ألم يعد هناك إنسانية في قلوب أصحاب المكاتب؟
أخيراً : الوساطة العقارية إذاً هي مهنة سهلة لا تحتاج غير مكتب صغير وكراسِ وطاولة زهر بانتظار الزبون ( اللقمة السائغة) والضحيّة الجديدة.
فهل هناك من يحاسب هذا الكسب غير المشروع من أناس لم تدمرهم الحرب بعد ؟
