دمشق- سيريانديز

أكد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن الهيئة تسعى وبالتعاون مع الجهات الحكومية لتعديل نسبة التركز الاقتصادي أي نسبة الحصة السوقية التي يمكن لمنافس أو مجموعة منافسين السيطرة والاستحواذ عليها وهي وفقا لقانون المنافسة 30 بالمئة وتطمح الهيئة لتخفيضها إلى 25 بالمئة.

وقال علي في حديث لنشرة سانا الاقتصادية.. أن هذه النسبة تعد من أدنى نسب التركز حول العالم حيث تتجاوز في الدول الغربية ال 50 بالمئة وتصل في أمريكا إلى 60 بالمئة وهي في مصر والأردن بحدود 40 بالمئة علما بأن تجاوز النسبة المحددة في القانون يعتبر احتكارا تجب ملاحقته قانونيا.

وأوضح علي أن “الهيئة ونتيجة رقابتها للأسواق في رمضان لم تلحظ أي حالات احتكار كاملة رغم وجود ما يسمى احتكار القلة ولكن هناك بعض الانكماش الناجم عن ارتفاع الأسعار جراء زيادة أسعار المحروقات والتي تتأثر بها نحو /160/ مادة بشكل مباشر فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والخدمات ما حدا بالمستهلكين إلى ترشيد الإنفاق عبر الاقتصار على الضروريات وعدم التوسع في استهلاك الكماليات”.

وتتولى الهيئة إجراء دراسات وأبحاث حول سوق سلعة أو خدمة ما أو التركز الاقتصادي في سوق من الأسواق أو تغيرات الأسعار العالمية والمحلية للسلع الأساسية خلال فترة زمنية محددة “غالبا نصف عام” إضافة إلى التحري عن المعلومات المتعلقة بشكاوى مستهلكين أو منتجين متضررين من ممارسات تجارية معينة.