سيريانديز ـ مكتب اللاذقية- منال زوان
أكد رئيس المركز الأوروبي لإدارة المشاريع د. نضال زكريا الحسن في إضاءة على نشاط المركز لسيريانديز : إن الأوروبي لإدارة المشاريع يُعنى بإدارة التنسيق لمشاريع بين الدول الأوروبية والعربية و طرح عدد من المشاريع والبرامج التي سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة.
وأشار إلى إن آخرها كان التوقيع على اتفاق مع مؤسسة جمال اغلاسيس في أسبانيا لتأمين دورات وشهادات تدريبية معتمدة لمجموعة من الطلاب في مجال السياحة والإدارة الفندقية و اختصاصات أخرى وعلى الطالب تأمين تذكرة السفر فقط للانتقال إلى أسبانيا أو أي دولة أوروبية أخرى . وان المشروع مفتوح وسيتم التنسيق مع عدة جهات و سيتم طرحه بشكل رسمي مع وزارة السياحة لاحقا .وكما تمت المشاركة في المؤتمر المنعقد في قطر حول الإكساء ومواد البناء و المعرض القادم في هولندا أيلول القادم إضافة إلى عملية الاستثمار في المجال العقاري الإكساء والبناء لمختلف الأنواع بالتنسيق مع دول المنطقة .
وعن (شميرام) الماركة المسجلة باسمه في سورية وبلغارية نوه الحسن بأن شميرام هي اسم لملكة آشورية قديمة اشتهرت بالحكمة وهو السبب في اختياره لاسم الماركة ومحاولة للربط بين سورية وبلغارية في عملية الإنتاج والتوزيع أما التطبيق سيتم في سورية سواءً إلى بلغارية أو دول مجاورة أخرى لاحقاً.
مضيفاً : خلال الأزمة بدأت بتكثيف زياراتي إلى سورية وفتحت مجالات عمل مختلفة سواء ً عن طريق معمل الألبسة الخاص بي في دمشق أو من خلال موقع الياطر نيوز. و توسعت بمجال الأزياء في بلغاريا بهدف ربط الانتاج المحلي بالانتاج في بلغاريا و بهدف التوسع لاحقاً في عدة دول. و بالنسبة إلى دار الأزياء في بلغارية تم التعاقد مع مصممة أزياء عالمية و إنتاج أول موسم أزياء في شهر آذار الماضي ونعمل على انتاج مواسم أخرى إضافة إلى ألبسة الأطفال .
وعن وضع الاقتصاد السوري قال : إن آذان الحكومات السابقة كانت دائماً صماء. اقتصادنا يعاني بشكل عام من عدم وجود استراتيجيات واضحة تحكم عملية الاقتصاد منذ زمن . و القوة الحالية للاقتصاد السوري التي ضبطت الاقتصاد إلى حد ما خلال سنوات الحرب لا تأتي بسبب وجود رؤى و استراتيجيات دقيقة وإنما تأتي من عاملين أساسين اولا التنوع الانتاجي الموجود في سورية من زراعي وصناعي وسياحي ومجالات التجارة المحلية وثانيا قدرة المواطن السوري على ضبط واقعه.
وأشار بشكل صريح إلى سوء السياسات الحكومية المختلفة خاصةً فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية سواء للحكومات السابقة أو الحالية التي تسبب عقبة أمام تطور الاقتصاد بشكل ملحوظ.
ومن وجهة نظره أكد وجوب تقسيم السياسة الاقتصادية إلى ثلاث قطاعات قطاع التشغيل و يضم الوزات المعنية تضم وزارة العمل والأشغال والصناعة والتجارة والزراعة ، تهتم بفرص العمل وفتح مجالات استثمارية. وقطاع الانتاج فمثلا الانتاج الزراعي يجب استثماره في صناعات تحويلية تدعم الاقتصاد وتدعم المنتج السوري والمنافسة خارجياً ، لنحصل على إيراد من العملة الصعبة لدعم البلد ودعم الصناعات المحلية. وعدم وجود سياسات حكومية تعني بسياسة الجمع بين القطاعات الانتاجية والتشغيلية ضمن قطاع واحد مدروس يؤدي إلى إلحاق الضرر في الزراعة و الصناعة معاً . القطاع الثالث هو قطاع الخدمات مهمته تأمين الكهرباء والوقود والمواد الأولية وتضم وزارة الاقتصاد والمالية والكهرباء والاتصالات وأخرى . على وزارة المالية أن لاتكتفي بمهمة جباية الضرائب فقط ب ل وضع سياسة نقدية مدروسة .
وأن ثبات سعر الصرف يحتاج إلى ديمومة وليس إلى ضربات جزاء وتدخل هنا وهناك . ثباته يجب أن يستند إلى استدامة مبنية على الانتاج والتصدير. تخفيض سعر صرف الدولار بطريقة المضاربة لن يجدي نفعاً . وهناك تضخم ملحوظ في قيمة العملة وازدياد قيمة القطع الاجنبي وانخفاض قيمة القوة الشرائية وعدم ثبات سعر صرف الدولار .
وقال الحسن : نحن في فترة حرب احتكار شركات الصرافة للدولار و التدخل عن طريقها غير مبرر . يجب أن تتغير كل القوانين ويجب أن تخضع لسلطة واحدة. لماذا لا يكون التعامل بالدولار حصري عبر المصارف الحكومية فقط . قد تكون سياسة التدخل مجدية عندما يكون لدينا تلاعب بالسوق السوداء ونحتاج أن نكشف هذا التلاعب نضع سياسة أمنية دقيقة لمراقبة المضاربين بالسوق هذا يحدث بعملية تدخل مرة او مرتين لكشف التلاعب .
وأن المركزي ربما نجح بتخفيض السعر حالياً ولكن القوة في الثبات . إذا استطاع المركزي خفض سعر الصرف خلال أسبوع أو عشرة أيام لماذا سمح بصعوده من الاساس . بدل أن يتم التدخل بطرح ملايين الدولارت لماذا لا يتم شراء المواد الغذائية الأساسية وطرحها في الأسواق بسعر التكلفة مما يؤدي بشكل تدريجي لخفض الأسعار وعدم ربطها بالسعر الوهمي للدولار .
