دمشق- سيريانديز

ببن مصرف سورية المركزي أن ما تشيعه بعض المواقع الالكترونية عن قيام المصرف بتجميد السيولة أو وعده للمصارف بالإفراج عن السيولة في فترات زمنية محددة أو إعطاء أوامر للإفراج عن الإيداعات المجمدة “عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أنه يقوم بـ “تلبية طلبات سحب السيولة التي تقدمها المصارف بشكل يومي وبما يضمن إدارة كفؤة وجيدة للسيولة في السوق وبما يلبي متطلباته” مجددا التأكيد على أنه “ليس هناك أي تجميد للإيداعات لدى المصارف”.

وأشار المركزي إلى أن الهدف من إشاعة الأخبار المذكورة هو “إثارة البلبلة لدى المودعين وتحفيزهم على خلق أزمة سيولة في السوق لتفشيل حزمة الإجراءات التي اتخذها المصرف والرامية الى تخفيض سعر الصرف والتي أثبتت نجاحها”.

وبين المركزي أنه في إطار دعمه للقدرة الشرائية لدى ذوي الدخل المحدود قام بـ “تحديد سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج عند حدود مجزية توازي السعر في السوق”.

ونبه المصرف إلى أنه “لا مصلحة للمواطنين بالتعامل مع السوق السوداء لأنهم يكونون بذلك عرضة للمساءلة وفقا للمرسوم رقم 54 لعام 2013 إضافة إلى المخاطرة المرتبطة بالتعامل مع هذا السوق ولا سيما أن سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بات عند حدود مغرية توازي السعر في السوق”.

وذكر المركزي أنه “زاد من حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي منذ بدء خطته بالتدخل وذلك قبيل قدوم شهر رمضان المبارك في خطوة منه لزيادة المعروض من القطع الأجنبي وتلبية متطلبات السوق التجارية وغير التجارية بأسعار صرف مدعومة بغرض انعكاس هذا الدعم على أسعار السلع والخدمات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن”.

وقال المركزي.. إن “إيصال الدعم الذي يقدمه المصرف عبر تحسين قيمة الليرة السورية بما يخدم مصلحة المواطن يتطلب تضافر كل الجهود الحكومية والفعاليات الاقتصادية لممارسة دورها الإيجابي”.

ونقل المصرف عن مصادر في السوق قولها.. إن هناك “جمودا ملحوظا في التعاملات في سوق القطع وترقبا لانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الليرة” متوقعة أن “يسجل سعر صرف الليرة مستويات تحسن أفضل خلال الأسبوع القادم حيث بات سوق القطع يتلقف أي إشارة من المركزي ويبدي لها استجابة سريعة وهو في حالة ترقب دائم لإجراءاته لكونه اللاعب الأساسي في السوق ولا سيما بعد خطة التدخل الأخيرة”.

وكان المركزي أعلن في وقت سابق اليوم مجددا عن “خفض سعر التدخل في سوق القطع الاجنبي إلى مستوى 565 ليرة للدولار الواحد”.