.jpeg)
دمشق- سيريانديز
سارعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين كميات مضاعفة من المواد والسلع الغذائية الأساسية المستوردة استعداداً لشهر رمضان.
وكشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن لجنة ترشيد المستوردات في الوزارة بدأت التوجه نحو مضاعفة الكميات المستوردة لعدد من السلع الغذائية التي تخدم متطلبات شهر رمضان وما يحتاجه المواطن السوري خلال هذا الشهر، والموافقة على الطلبات المقدمة من المستوردين لقائمة محددة من السلع.
وبحسب حيدر فإن الوزارة قررت توسيع منح الموافقات وإجازات الاستيراد لقائمة موسعة من المواد الغذائية، يأتي في مقدمتها الزيوت الخاصة بتصنيع الحلويات، والسمن الحيواني، والتمر والدقيق والطون والسردين والمعكرونة والرز والبن والشاي، مع تأكيده أن السلع المستوردة والتي لها مثيل محلي ستبقى خاضعة للترشيد بهدف حمايتها.
ولفت معاون الوزير لتشرين إلى أن القرار يأتي في إطار سلسلة إجراءات, من شأنها تحسين سياسة التجارة الخارجية وتماشيها مع متطلبات السوق المحلية وأولويات ترشيد الطلب على القطع الأجنبي لأغراض الاستيراد من جهة، ومن جهة أخرى توفير كميات كبيرة من السلع لزوم الاستهلاك المحلي والمحافظة على انسيابها إلى الأسواق الداخلية، مع إشارته إلى أن التوقيت الذي اختارته الوزارة لهذا الخصوص مناسب جداً لكونه سيساهم في تخفيض أسعار السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان والأعياد التي تليه.
وفيما يتعلق بالبضائع المحتجزة في مرفأ اللاذقية، أوضح معاون الوزير أن تسوية مخالفاتها تسير على قدم وساق منذ بداية شهر آذار الماضي من دون أي عوائق تذكر، وقد وضع جزء مهم منها في الاستهلاك المحلي و حصل أصحابها على إجازات استيراد نظامية بعد أن سددوا ما ترتب عليهم من غرامات لدى مديرية الجمارك العامة.
وعلى عكس ما أشيع عن فرض رسوم جديدة على تخليص تلك البضائع، قال حيدر ان قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي أقر غرامات على مخالفة شحن البضائع قبل الحصول على إجازة الاستيراد واضح في هذا الخصوص ويتم العمل بموجبه، من دون فرض أي رسوم إضافية لاسيما أن فرض أي رسم جديد يحتاج إصدار قانون وليس قراراً، وفي هذا الشأن يؤكد معاون والوزير أن التاجر المخالف بعد أن يسدد غرامات مخالفاته لدى مديرية الجمارك في إمكانه التقدم بطلب إلى إحدى مديريات الاقتصاد للحصول على إجازة استيراد لتخليص بضاعته ووضعها في الاستهلاك المحلي خلال أقل من 24 ساعة.
وعلى الرغم من أن مسألة البضائع المحتجزة في مرفأ اللاذقية أشعلت الجدل في الأوساط التجارية والإعلامية، إلا أنها لم تؤثر في عمل الوزارة المعتاد على حد قول معاون الوزير، بل استمرت الوزارة في منح موافقات وإجازات الاستيراد وفق سياستها المعتمدة في ترشيد الاستيراد.
