دمشق- سيريانديز

مازال ملف الديون المتعثرة للمصارف العامة يشغل حيزاً هاماً من اهتمام الحكومة بشكل عام ومصرف سورية المركزي بشكل خاص، 

 فلا يمر أسبوع إلا وتصدر فيه توجيهات جديدة تطالب بتطبيق الحد الأقصى الممكن للإجراءات المفترض أن تدفع المتعثرين لتسوية أوضاعهم مع المصارف وجدولتها وفق الأصول والقوانين النافذة.
واللافت أن مصرف سورية المركزي يوجه اهتمامه هذه الفترة إلى معالجة الضمانات الواقعة في المناطق الساخنة، إذ وجه المصارف العامة بمجملها وخاصة المصرف العقاري إلى التركيز على معالجة وضع تلك الضمانات وتقديم ضمانات بديلة عنها بما يضمن للمصارف استرداد أموالها من المتعثرين.
وقد كشف كتاب كان المركزي أرسله إلى المصارف العامة ومنها المصرف العقاري حمل الرقم /1302/160/  في الثالث عشر من الشهر الجاري وحصلت «تشرين» على نسخة منه، اهتمامه المركز على مسألة الضمانات الواقعة في المناطق الساخنة وضرورة معالجتها، غير أنه أشار في كتابه إلى وجود بعض القصور بمتابعة موضوع معالجة الضمانات المذكورة من قبل المصارف.
ويؤكد المصرف المركزي على المصارف المعنية ضرورة إيلاء الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بديون الزبائن المتعثرة عناية كبيرة من قبل المصرف وفروعه، بل تسخير كل الجهود لاسترداد أمواله بأقصى ما يمكن من آليات وبمختلف الوسائل الممكنة.
وحدد المركزي ثلاثة آليات لمعالجة وضع الضمانات الواقعة في المناطق الساخنة، أولها الاتصال مع المقترضين لمعالجة ملف المديونية وفق أحكام القانون /26/ الصادر في العام الماضي 2015، يضاف إلى ذلك الطلب من المقترضين تقديم ضمانات إضافية بديلة، أما الإجراء الثالث الذي طالب به المركزي فيعدّ جديداً من الناحية العملية في معالجة ملف القروض المتعثرة وهو القيام بالحجز على الرواتب والتعويضات للمتعثرين وفق الأصول القانونية، وقد يبدو هذا الإجراء موجهاً للحاصلين على قروض سكنية من المصرف العقاري بضمانة رواتبهم ورواتب كفلائهم ومنازلهم، كذلك القروض التنموية التي يتقاضى الحاصلون عليها رواتب وتعويضات من إحدى الجهات العامة في الدولة.
ومن الواضح أن اهتمام مصرف سورية المركزي بتطبيق إجراءات من هذا النوع ليس إلا لهدف معالجة ملف الديون المتعثرة والذي يصفه البعض بالملف الشائك لعدم وضوح رؤية واستراتيجية محددة لمعالجته تنطلق من الظرف الاستثنائي الذي تمر فيه سورية والذي دفع الكثير من المقترضين إلى التعثر تحت بند ما يسمى «الظرف القاهر»، على الرغم من أن القانون /26/ لعام 2015 كان آخر  التسهيلات التي وفرتها الحكومة للمقترضين المتعثرين لتسوية ديونهم مع المصارف العامة، وقدمت لهم ميزات تعدّها الأوساط المصرفية غير مجدية لمعالجة ملف التعثر، على اعتبار أن القانون جاء بعدة شروط لا تتناسب مع الأوضاع التي آل إليها المتعثرون وخاصة الكبار منهم بسبب استهداف منشآتهم وإلحاق الضرر بها وربما تدمير بعضها بالكامل وبالتالي توقفهم عن الإنتاج وانعدام مورد دخل لهم ثابت وقادر على دفعهم باتجاه الالتزام بعقود التسوية التي أبرموها مع المصارف العامة.