دمشق- سيريانديز
إجراءات عديدة اتخذها المصرف التجاري السوري لتطوير آلية عمله وخدماته لاستقطاب مزيد من شرائح الزبائن والمتعاملين، ولا سيما أنه يعمل على نطاقي التجارة الخارجية لسورية لقطاعيها العام والخاص من جهة والخدمات المحلية المقدمة للسوق المصرفية السورية وزبائنها من جهة اخرى.
تسليم بطاقات الصراف
وفي مجال الخدمات المحلية ومرونتها فقد أصدر المصرف التجاري السوري التعليمات الخاصة بآلية تسليم بطاقات الصراف الآلي لمتعاملي المصرف بالنسبة لإصدار البطاقة الجديدة وتجديد البطاقة الموجودة وإصدار بدل بطاقة ضائعة أو تالفة، عملاً بتعميم مصرف سورية المركزي المتضمن تحقيق الرقابة المزدوجة لأي عملية مصرفية وعلى كافة المعاملات المصرفية، واستناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء للتقيد التام بعدم تسليم بطاقات الصراف الآلي لغير أصحابها بالذات.
التثبت من الاستحقاق
حيث أوجب التجاري السوري ،جسب صحيفة الثورة، عند تسليم البطاقات أو الأرقام السرية الخاصة بها لمتعاملي المصرف للمتعامل التأكد من أن المتعامل هو صاحب بطاقة الصراف الآلي وذلك بمطابقة الوثيقة الشخصية مع البيانات الموجودة وإجراء التحديث اللازم للبيانات في حال عدم اكتمالها حسب التعليمات الصادرة، في حين يتم تسليم البطاقات للوكيل القضائي عن الغائب أو المفقود أو الوصي بموجب قرار القاضي الشرعي مرفقة بصورة مصدقة عن الوكالة أو الوصاية مع صورة البطاقة الشخصية للوكيل أو الوصي.
تسليم عبر الفروع
أما بالنسبة لإرسال بطاقة الصراف الآلي لمستحقها من فرع إلى فرع آخر، فيتم ذلك من قبل المدير في الفرع المعني مرفقة بالوثائق الأصلية اللازمة والتي تشمل طلب موقع من المتعامل وموظف خدمة الزبائن مع صورة عن البطاقة الشخصية للمتعامل والطاقة القديمة للصراف الآلي.
مرونة الضوابط
وتأتي هذه الآلية من التجاري السوري لتلافي العديد من الحالات التي ترد إليه بخصوص بطاقات الصراف الآلي للتسهيل على المواطنين وتيسير أمورهم بالنظر إلى حالات كثيرة جداً حدثت بالنسبة لهذه البطاقات وما يترتب عليها من عمليات نصب واحتيال يقبض بنتيجتها من لا يستحق مستحقات من يستحق ما يفرز غبناً يقع على صاحب المال أو المبالغ الموجودة في رصيد البطاقة، ومن هنا كان تعميم الجهات الوصائية (رئاسة مجلس الوزراء ومصرف سوية المركزي) بعدم تسليم البطاقات إلا لأصحابها بالذات أو من ينوب عنهم قانوناً وفق الآلية السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الإجراءات عامة ولا تقتصر على المصرف التجاري السوري بل هي باتت معتمدة في كل المصارف العامة والخاص ضمن الإطار الذي يراه كل مصرف مناسباً له ولعمله.
تعديل نظام التسليف
وفي سياق متصل ووفقاً لتقرير تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية والتطوير الإداري حتى نهاية الشهر الثالث (آذار) من العام الجاري 2016، فقد شكل المصرف التجاري السوري لجنة لتعديل نظام التسليف بما ينسجم مع التطورات في الأنظمة والقوانين، بالتوازي مع إصدار تعليمات الضوابط التفصيلية وإجراءات التسوية وفق أحكام قانون التسويات رقم 26، كما أصدر المصرف التعليمات والإجراءات الخاصة بالقرض التشغيلي إضافة إلى إعداد برنامج لاحتساب النسب المالية ومعايير قبول المنح.
تطوير النظام المصرفي
كما أصدر التجاري السوري التعليمات التنفيذية لجدولة قرض بطاقة النشيط بتحويلها إلى قرض شخصي، بالتوازي مع تطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف، مع استمراره بالدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة وإدارته بشكل فعال للسيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين وزيادة الأرباح، بالتوازي مع دراسة وتحديث برنامج السيولة في المصرف واحتساب بعض النسب المالية التي تبين وضع المصرف التجاري السوري، كما قام المصرف بتجميع بيانات من نماذج التحقق الصادرة عن فروعه للقيام بدراسة شاملة حول مخاطر التشغيل والإضاءة على نسب الخطر العالي فيها، ويبرز كذلك ما قام به التجاري السوري خلال الفترة المنصرمة تطوير الدراسات المقارنة مع المصارف الخاصة وإجراء اختبارات جهد على السيولة.
عمليات التطبيقات الحاسوبية
التجاري السوري قام أيضاً خلال الفترة الماضية بتحديث عمليات التطبيقات الحاسوبية لتلائم القوانين الخاصة بالطوابع والرسوم والاقتطاعات المختلفة الأخرى بما يلائم الاقتصاد في النفقات، مع العمل على إنجاز كافة البيانات والأوضاع المصرفية والميزانيات الشهرية ضمن المدة المحددة رغم وجود الكثير من الفروع التي تعاني من مشكلات وعقبات في الشبكات والاتصالات بسبب الظروف الراهنة.
