دمشق- سيريانديز
قال معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات المهندس جمال مدلجي إن اللجنة الفنية المكلفة بإعادة تقييم الإعفاءات الضريبية التي تم منحها لبعض القطاعات لأسباب زراعية واقتصادية وسياسية وصناعية، خلصت في نهاية أعمالها إلى صيغة تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف المعنية، تمهيداً لإقرارها من قبل لجنة السياسات الاقتصادية في وقت لاحق .
وأضاف مدلجي في تصريح للثورة أن تلك الإعفاءات تتناسب مع الأوضاع الحالية، وميز بين نوعين من الإعفاءات، إعفاءات لها صفة الديمومة مثل الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك والتي تشمل حزمة المستوردات، أوالإعفاءات المترتبة على تنفيذ اتفاقيات عربية أو دولية، موضحاً أن مثل هذه الإعفاءات يتم تعديلها وفق قاعدة المعاملة بالمثل، أما بالنسبة للإعفاءات المؤقتة كالإعفاءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح إعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور الحسكة والرقة فقد تم تعليق العمل بها في هذه المناطق بسبب الظروف التي تمر بها هذه المناطق.
اقتصادياً فإن إعادة النظر في كافة الإعفاءات الضريبية الحالية في ضوء ضرورتها الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون بناء على تقييم حقيقي بحيث لا يترتب خسارة في عوائد الدولة الضريبية في حال تم الاستمرار في بعض القطاعات، أي أن تحقق منفعة فعلية تعود على الدولة، وإلا غدت هذه الحوافز (إذا صح التعبير) مجرد أداة لهدر موارد الدولة .
فالبعض يرى أن الإعفاءات الممنوحة حالياً ليس لها أي جدوى والأهم التسهيلات الإدارية أو تبسيط الإجراءات التي تمنح أي عمل مزيداً من المرونة وبالتالي سرعة بالتنفيذ ، فالأنظمة الضريبية ومنها الإعفاءات، تحدد ما إذا كان الاقتصاد طارداً للاستثمار أم جاذباً له ، نقول ذلك ولا نغفل أن ثمة عوامل أخرى تساعد الحوافز الضريبية .
بعض الفقهاء في الماليات العامة يعتقدون أن أنسب أنواع الإعفاءات الضريبية هي تلك التي تصمم على قطاعي المكان والنوع ،إذ دورها ينحصر في جذب استثمارات جاذبة للرساميل ومولدة للنمو في المناطق التي تشهد خمولاً استثمارياً وهذا ضروري كوننا مقبلين على إعادة الإعمار في سورية .
