سيريانديز - مكتب اللاذقية - منال زوان

 أعلنت المستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل الموافقة على إحالة الإعلامي الساخر يان بويمرمان الذي هجا أردوغان بقصيدة هزلية في برنامجه الذي بث في 31/آذار الماضي على القناة الثانية العامة متهما أردوغان بقمعه للأقليات، وسوء معاملته للأكراد المسيحيين .

وكانت قد تكررت هذه المشاهد في الفترة اﻷخيرة عبر وسائل الاعلام الألمانية فهناك أغنية كانت قد بثتها القناة الثانية اﻷلمانية في وقت سابق انتقدت فيها تسلط النظام التركي ومحاولة الحد من حرية الإعلام وقمع الصحفيين. وذلك من ألمانيا منبع الديمقراطية وحرية الرأي ليصدر قرار ميركل في سابقة خطيرة تقسم بها الساحة اﻹعلامية والسياسية بين مؤيد ومعارض لقرارها فمقطع فيديو ساخر عن لص حلب كان كفيلا بالمطالبة في الحد من حرية الصحافة.

 ييقى السؤال : هل الحد من حرية الصحافة سينقذ أردوغان من التهم الموجهة إليه في دعم اﻹرهاب؟ ومابين اعتراض أردوغان ودعوته ضد هزلية "بويمرمان تحسم ميركل قرارها بوجوب ملاحقة أحد مواطنيها قضائيا. ليأتي قرارها صادما للوسط اﻹعلامي والثقافي في ألمانيا،وخارجها وتظهر هي في صورة رضوخ تام للمتسلط التركي اﻷمر الذي رفضته سارا فاغنكنيكتك النائبة من اليسار المتطرف وغيرها.

خاصة بعد أن أفادت اللجنة القانونية الخاصة بالقناة الثانية في وقت سابق أن الإعلامي الساخر "يان بويمرمان" لم يتخط الحدود التي تستوجب العقوبة من خلال قصيدته اللاذعة ضد الرئيس التركي، و إن القصيدة تدخل في إطار المسموح به قانونيا. مضيفة : إن هذا الرأي استند إلى تقارير خبراء بالقانون.و قدمت القناة هذا الإيضاح لمكتب الادعاء العام الألماني في ماينز. بالتزامن مع رفض بويمرمان التراجع عن أغنيته أو حتى إصدار بيان اعتذار .

وأكدت اللجنة أن الدستور الألماني يضمن حرية الهجاء الساخر في سياق قضايا المصلحة العامة في محاولة لإثارة نوع من العواطف وردود الفعل لدى الجمهور، لتسليط الضوء على الموضوع المثار وممارسة النقد بصدده.

أمر تترنح فيه حرية الصحافة بين فضح اﻹرهاب وايصال الرسائل السياسية بمشهد جديد ظهر على مسرح اﻷحداث العالمية .فهل كان الهدف من قرار ميركل هو الحد من حرية الرأي ؟ أم هو مجرد تشفير لرسائل سياسية من كلا الطرفين .

خاصة أن أردوغان كان قد أعلن في وقت سابق تعليق الاتفاق بين الدولتين إذا لم يعف الاتحاد اﻷوروبي المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دوله.

أخيرا: ننتظر القادم من اﻷيام لنرى ما ستؤول إليه محاكمة مقدّم البرنامج رغم أنها قد لا تصل الى حد سجنه وانما قد تنتهي بفرض عقوبة ادارية أو غرامة مالية بمبلغ زهيد بعد أن تكون الرسائل السياسية قد وصلت لكلا الطرفين .