دمششق- سيريانديز

حددت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار عوامل نجاح سياسات دعم المنافسة بضرورة توافر عدة شروط من أهمها الاستقرار الاقتصادي والرؤية الواضحة حول موقف الحكومة تجاه تفعيل دور المنافسة في الأسواق مع اتباع الشفافية والمساواة بين الجميع في التعامل مع الممارسات التجارية وتوفر الثقة المتبادلة بين الحكومة وقطاع الأعمال من خلال الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر.‏

ومن الشروط الأخرى التي ذكرتها هيئة المنافسة في دراسة صادرة مؤخراً حول ضرورة انجاح سياسة المنافسة لتحقيق الأهداف المرجوة منها استناد السياسة الاقتصادية على المزايا النسبية للاقتصاد المحلي وألا يكون للمصالح الخاصة وزن ثقيل يؤثر على اتجاهات وقرارات الحكومة وألا تؤدي المنافسة لتحطيم الشركات الكبيرة الناجحة المتميزة التي تتميز بوفرة الإنتاج وجودته لأن محاولة تفكيكها لتفعيل المنافسة محليا سوف يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.‏

ووفقاً للدراسة الجديدة فأنه يتوجب على جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة بما فيها الدولة تطوير نشاطها الاقتصادي في بيئة تسودها مجموعة من التدابير بهدف تحسين المنافسة وسياستها لما لها من مخرجات اقتصادية واجتماعية تنعكس على الاقتصاد الوطني والمستهلك معا ومن أبرز هذه التدابير تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية والحد من الممارسات المخلة بالمنافسة ومنع إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق مع العمل على ضبط ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وزيادة الإنتاج والابتكار والاختراع والإبداع وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة وإدخال منتجات جديدة لرفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي ورفع القدرة في الكفاءة والإنتاج و تشجيع الاستثمارات من خلال الحد من الشروط التمييزية والتعسف في استخدام السلطة في اتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة.‏