دمشق- سيريانديز

تركزت الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية اليوم تحت عنوان “مقاربة التنمية الإقليمية لإعادة الإعمار في سورية شروط ومحاور النهوض” حول دلالات التنمية الاقليمية كرافعة لإعادة الإعمار والاختلالات المتراكمة مع نتائج وتداعيات الأزمة والشروط وعوامل النجاح الكلية للنموذج التنموي المبتغى للنهوض.

وأشار الباحث الدكتور زياد عربش إلى ان مسار التنمية في سورية على مدى العقود الماضية “أغفل بعدها المكاني مع غلبة النمو الريعي على حساب التنمية مع تزايد الهوة بين الموارد والخدمات المقدمة للسكان”.

واعتبر عربش أن البناء من جديد هو الركيزة الأساسية للتصالح كفعل إرادي وبتفاهم وطني ويسهم بالاستقرار والتعافي الشامل من خلال معالجته للاختلالات البنيوية الجغرافية والقطاعية والزمانية وبأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مبينا أن “عمق ما تعرضت له سورية يعتبر مثالاً فريداً في لائحة الكوارث والحروب ويفرض تجاوز الطرق التقليدية وذلك باعتماد مقاربة خلاقة انطلاقاً من تشخيص الواقع الراهن وطرق المعالجة ضمن الثوابت الوطنية”.

وأكد أن ذلك يفرض أساساً الاستقرار والتصالح مع الماضي وبناء المستقبل بكوادر مؤمنة بعدالة التنمية فغاية التنمية الإقليمية ليس فقط سكان الأقاليم الأقل نموا، بل أيضاً إعادة توزيع الأثقال والثروات والدخول والفرص من خلال إعادة توزيع الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية وبالتالي إعادة توزيع السكان وأحجام المدن وإعادة تشكيلها انطلاقا من الطاقات الكامنة التي تحدد الاتجاهات المستقبلية.

وشدد على أنه “لا يمكن نجاح أي عملية إعمار دون تحديد مكانة سورية ضمن فضاء الإقليم والاستفادة من موقعها الجيوسياسي الذي يجعلها في قلب أنظمة التبادل التجاري والنقل والتجارة الإقليمية والطاقة إضافة إلى تحقيق نجاحات تنموية يفرض تكاملا وتشبيكا مع دول المنطقة لاستغلال مواردها لمصلحة وخدمة شعوبها”.

بدوره أشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى ضرورة مشاركة جميع السوريين في عملية إعادة الإعمار التي سيكون مشوارها طويلا وإلى أهمية تموضع المناطق الصناعية بحسب المصالح المتعلقة بكل منطقة جغرافية نظرا لأن الكثير من الصناعات أعادت تموضع ذاتها خلال الأزمة كل بحسب ظروفها ومصالحها.

عضو الجمعية الدكتور محمد العمادي بين أهمية تحديد احتياجاتنا للمرحلة القادمة لنتمكن من تحديد أوليات مجالات التنمية لافتا إلى أن هناك طاقات وقدرات كبيرة متوافرة لدى السوريين علينا العمل على توجيهها واستثمارها بالشكل الأمثل في عملية إعادة الإعمار.

من جهته أوضح عضو الجمعية محمد زهير تغلبي ضرورة عدم تكرار التجارب التنموية السابقة نظرا لتغير المعطيات والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة لبعض الدول ثم الانتقال إلى توصيف الواقع كما هو وتحديد استراتيجية واضحة المعالم والتي تركز أما على التنمية الشاملة أو على تنمية قطاعات رائدة لتكون منطلقا لعملية إعادة الإعمار بعد إعادة النظر بالنية التشريعية الناظمة للعمل وتحديد هوية الاقتصاد السوري.

من جهته أكد فؤاد اللحام العضو في الجمعية أيضا أهمية تحديد أولويات العمل في مرحلة إعادة الإعمار والقدرات والطاقات والإمكانيات المتوافرة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في هذه العملية نظرا للنتائج السلبية للأزمة على البيئة.