سيريانديز-كوثر علي

يبدو أن الجدل الذي أُثيرَ فيما يخص توقُّف حاويات البضائع والشفافية في منح إجازات الاستيراد والانتقادات التي وجهها التُّجار لوزارة الاقتصاد والتِّجارة الخارجيَّة حول القرارات والقوانين التي تم العمل بها في الآونة الأخيرة والتي صدرت بشكل مفاجئ دون سابق إنذار على حد تعبيرهم .. استدعى تدخل سريع للوزير همام الجزائري ليضع النقاط على الحروف و يجد الحل للتُّجار !

وزير الاقتصاد خلال لقائه اليوم رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع بحث آلية العمل بين الوزارة واتحاد الغرف لضمان سلامة تنفيذ القرارات الناظمة لعملية الاستيراد وتحفيز وتنمية الإنتاج المحلي والعمل على تأمين السلع والمواد في الأسواق, وتم الاتِّفاق على ثلاث محاور أساسية للعمل في المرحلة القادمة وهي : تفعيل الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصا  واتحاد غرف التجارة لإعلام كافة مستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية والمواد والتجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتّلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية بضرورة التقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ والتواصل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة وإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المستوجبة عليها بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة, ( علماً أن العديد من التُّجار مضى على توقُّف حاوياتهم أشهر في المرافِئ مما حمَّلهم أعباء ونفقات كبيرة, وخلال اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق حسام الشالاتي سابقاً كان جوابُهُ على مطالبهم بضرورة إيجاد الحل السّريع لهم وإلا فخسارتهم ستؤدي إلى إيقاف منشآتِهم أن قال " لا أحد طلب من التاجر أن يستورد البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد "

أما المحور الثاني الذي تم الاتفاق عليه خلال اللقاء هو وجوب تَقدُّم المستوردين والفعاليات الاقتصادية (التجارية / الصناعية) لطلب الحصول على إجازات أو موافقات الاستيراد بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية وليس عبر الوسطاء ، وتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد (الفرد أو المنشأة) بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد, (وكان قد أثير في اجتماع التجار مع مدير اقتصاد دمشق قبل أيام موضوع التمييز بين المستورد الصناعي والمستورد التاجر لدى استيراد المواد الأولية وإعطاء المستورد الصناعي أولوية استيرادها, الأمر الذي يؤدي حسب التُّجار إلى احتكار هذه المواد من قبل الصناعيين الكبار في حين أن غالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة غير قادرين على الاستيراد مباشرةً وهم بحاجة إلى شراء المواد الأولية).

والمحور الثالث الذي بحثه اللقاء هو التأكيد على أهمية وضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتِّبة لحماية الاقتصاد المحلِّي وتوفير متطلبات نموه واستقراره.

وأشاد الدكتور الجزائري بالجهود المبذولة والمتَّخذة لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، مما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول و ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية, مؤكداً أن الوزارة تمنح كافة التسهيلات للفعاليات التي تتقدم بإجازات أو موافقات استيراد وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج, و للمواد الأساسية (الغذائية والدوائية) ، والمواد والسلع الأخرى التي تلبِّي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية.