خاص- سيريانديز-كوثر علي
غادرَ قسم كبير من تجَّار دمشق القاعة قبل انتهاء اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق اليوم يعتريهم انزعاج من القرارات غير المنطقية بحقهم والنِّقاشات غير المجدية على حد تعبيرهم ! في حين قال بعضهم: " يبدو أنَّ الحل الأفضل إغلاق معاملنا ومنشآتنا أو أن نغادر البلاد ونعمل خارجاً ! ".
وأكد التجار أن القرارات صدرت بشكل مفاجئ دون سابق إنذار فمنهم من مضى على تَوقُّف بضائعه في المرافئ أشهر (رغم أنها وصلت الميناء قبل صدور القرار)، فضلاّ عن عدم الشَّفافية في منح الإجازات والتَّمييز بين المستورد الصِّناعي والمستورد التجاري فيما يتعلق بالمواد الأولية. ومنهم من يقوم عمله على أساس التنوع في استيراد المواد وهذا غير مسموح في الإجازة الواحدة, عوضاً عن الحاجة إلى الاستيراد من أكثر من دولة لبعض المواد, معتبرين أن ترشيد الاستيراد أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وأن هذه القرارات ستؤدي إلى إغلاق منشآتهم الصناعية.
في حين أكد عضو مجلس إدارة غرفة دمشق منار الجّلاد خلال الاجتماع على ضرورة الشّفافية في منح إجازات الاستيراد فهناك من يحصل على الإجازة خلال يومين من تقديم الطلب في حين يقدم مستوردون آخرون طلب استيراد لنفس المواد فيكون الجواب هو التَّريث بشكل متكرر, مشدداً على ضرورة إيجاد حل لحاويات البضائع المتوقفة في المرافئ والتي ألحق توقيفُها خسائر كبيرة بالتجار الذين يدفعون يومياً مابين 15-25 دولار عليها.
وشدّد الجلاد على ضرورة المساواة وعدم التمييز في التعامل بين المستورد الصناعي والمستورد التاجر لدى استيراد المواد الأولية فلا يعطى المستورد الصناعي أولوية استيرادها, الأمر الذي يؤدي إلى احتكار هذه المواد من قبل الصناعيين الكبار في حين أن غالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة غير قادرين على الاستيراد مباشرةً وهم بحاجة إلى شراء المواد الأولية, مشيراً إلى أن المادة ستذهب للتصنيع سواء استوردها الصناعي أم التاجر وأن الأفضلية لنوعية المادة وليس لمن يستوردها0
وبيّن الجلاد أن الاستيراد لا يشكّل عبء في الطلب على القطع الأجنبي , ويمكن زيادة الاستيراد بنسبة معيّنة، ليشمل مواد لا يسمح باستيرادها حالياً كـالعصرونية والألبسة, مقترحاً أن يقوم كل تاجر بتقديم طلب على بوليصة جزئية مما يجنبه مشاكل النقل والجمارك.
بدوره أكد مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية حسام الشالاتي أنه لم يتم توقيف استيراد أي مادة أساسية من المواد التي يحتاجها المواطن منذ بدء تطبيق سياسة الترشيد التي بدأت عام 2013وهي موجهه من اللجنة الاقتصادية المصغرة وليست صادرة من وزارة الاقتصاد, ولكن تم تقييد استيراد مواد كمالية لا تمس حياة المواطن بشكل مباشر حيث تم تخفيف استيرادها واستبعاد بعضها,مشيراً إلى أن عملية الاستيراد تمر عبر مراحل عدة بدءً من إجازة الاستيراد مروراً بتحويل قيمة البضاعة إلى الخارج يليها الشحن انتهاءً بالتخليص الجمركي ( الرسوم الجمركية).
أما بالنسبة للبضائع المتوقّفة في المرافئ حمَّل الشالاتي مسؤوليتها للتاجر نفسهُ قائلا" لا أحد طلب من التاجر أن يستورد البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد" موضحاً أن البيان المختلف في سياسة الترشيد يمنع استيراد عدّة أنواع من البضائع في نفس الحاوية.
وفيما يخص التَّأخُّر في منح بعض الإجازات بيّن شالاتي أن التأخير قد يكون ناجم عن مواد في الإجازة تستوجب الحصول على موافقة جهة أخرى لاستيرادها كالمواد المتعلقة بالبيئة والصحة والمواد الزراعية وغيرها والتأخر في هذه الإجازات ليس له علاقة بوزارة الاقتصاد فالإجازات التي لا تتطلب موافقة جهة أخرى غير الوزارة وتنسجم مع القوانين تتم الموافقة عليها مباشرة.
كما أوضح الشالاتي آلية تقديم طلبات الاستيراد والتي يقدم التاجر بموجبها طلبه إلى مديرية الاقتصاد في المحافظة التي يسكن بها (علماً أنه نتيجة الأوضاع الراهنة هناك استثناءات فيما يخص المحافظات التي شهدت أحداث أمنية حيث يحق للتاجر تقديم الطلب في محافظة أخرى )ويتم التقديم من قبل التاجر أو الوكيل القانوني له مع وجود أوراق الثبوتية والمتضمنة (شهادة تسجيل في غرفة التجارة في المحافظة التي يتبع لها, والسجل العقاري المصدق عن العام نفسه, وبراءة ذمة مالية) وبدورها المديرية تجمع الطلبات وترسلها إلى اللجنة المختصة في الوزارة.
يذكر أن اجتماع اليوم هو الاجتماع الثاني ضمن (ندوة الأربعاء التجارية/لقاء مع مسؤول) التي تقيمها غرفة تجارة دمشق لمناقشة القرارات الاقتصادية وآلية تنفيذها مع التجار والوقوف على مشاكلهم.
.jpeg)
