دمشق- سيريانديز

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد باسل طحان أن إجمالي عدد الضبوط العدلية والعينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال عام 2015 نحو 51600 ضبط منها 36738 ضبطاً عدلياً بحق تجار مخالفين على القانون الجديد للتموين والذي صدر في شهر تموز من العام السابق وكذلك على القانون السابق خلال الأشهر التي سبقت نفاذ القانون رقم 14، وبذلك يكون المعدل الوسطي 102 تاجر يخالف القانون يومياً في جميع الأسواق السورية.
وبلغ عدد الباعة وأصحاب المنشآت والفعاليات التجارية المخالفين الذين تمت إحالتهم على القضاء موجوداً 590 مخالفاً بينما وصول عدد الإغلاقات الإدارية لمثل هذه المحال والفعاليات 1623 حالة إغلاق إداري بموجب الصلاحية التي منحها القانون 14 لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين طحان أن عدد الضبوط العدلية سجل رقماً مشابهاً خلال العامين الأخيرين بينما سجل ضعف رقم الضبوط المنظمة في عام 2013 وهنا عادة ما يفسر العاملون في حماية المستهلك هذا التضاعف بعدد الضبوط إلى تطور عمل ونشاط أجهزة حماية المستهلك بينما يشير عدد من المتابعين بأن ذلك مرتبط بزيادة ظاهرة المخالفات والتجاوزات في الأعوام الأخيرة في مختلف المناطق والأسواق واستغلال حالة الأزمة التي تعاني منها البلاد من بعض الباعة والتجار الباحثين عن الربح وجني الأموال السريع.
وبالعودة إلى مدير حماية المستهلك لمعرفة عدد العاملين في حقل الرقابة التموينية في مختلف المحافظات أوضح أن إجمالي عدد المكلفين بالعمل الرقابي يصل إلى 850 مكلفاً وهنا نسأل للإيضاح عن الفرق بين المكلف والمراقب ليبين أن عدد المكلفين يشتمل على المراقبين الأساسيين والمتفرغين في العمل الرقابي إضافة إلى عدد من رؤساء الدوائر والشعب في مديريات التجارة الداخلية الذين تم تكليفهم إضافة إلى أعمالهم الأساسية بمهمات رقابية في الأسواق وغالباً ما يكونون من رؤساء دوائر وشعب المواد والأسعار حيث يتلقى هؤلاء المكلفون نحو 15% علاوة على رواتبهم لقاء تكليفهم بالعمل الرقابي على أن يحقق المكلف 8 جولات خلال الشهر الواحد بينما يكون مطلوباً من المراقب المتفرغ تحقيق 15 جولة كحد أدنى في الشهر.وعن حاجة حماية المستهلك لمراقبين جدد بين أن الوزارة تسعى لزيادة عناصر وعدد مراقبيها عبر طلب من رئاسة الوزارة لنقل العاملين الراغبين في هذا العمل وفق شروط تحددها الوزارة ترتبط بالمؤهل العلمي والعمر وغيرها من المحددات وذلك لدعم العملية الرقابية وزيادة تكثيف تواجد المراقبين في الأسواق والمحال التجارية.
وأنه في هذا السياق يجري التحضير لدورة خلال الفترة القادمة لتدريب وتأهيل العناصر الجديدة والعاملين المنقولين من وظائف أخرى.
وعن مصير مراقبي التموين في المحافظات والمناطق غير الآمنة أفاد أنه تم نقلهم إلى مديريات التجارة الداخلية الأقرب من أماكن سكنهم وإقامتهم الجديدة وإلحاقهم بدوائر حماية المستهلك لمباشرة عملهم في الدوريات والجولات التي تنفذها هذه المديريات لكونهم عناصر مدربة وخبيرة وقادرة على العمل في أي مكان أو منطقة يتم فرزهم إليها وأن نسبة منهم التحقت للعمل في مديرية التجارة الداخلية في دمشق وريفها.
وبالانتقال إلى أهم المواد والسلع التي يجري حالياً التركيز عليها في الأسواق من المراقبين أكد أنها المواد الغذائية في الدرجة الأولى نظراً لأهميتها وانعكاسها المباشر على المستهلك إضافة إلى جملة المواد الضرورية والأساسية التي صنفتها الوزارة في سلة السلع الأساسية للمواطنين.
وعن ظاهرة الأغذية الرخيصة والمجهولة المواصفات والمكونات أكد أنه تتم التعامل بحزم مع مثل هذه الأغذية من دوريات الحماية وأنه على سبيل المثال يتم مصادرة أي نوع من اللحوم المفرومة المعروضة في المحال أو أمامها للبيع ويتم اصطحاب الدوريات لطبيب بيطري لمعرفة مدة صلاحية هذه اللحوم حيث يستطيع الطبيب البيطري عادة تمييز صلاحية اللحوم من خلال لونها أو رائحتها أو تبدل شكلها وفي حال الحاجة إلى الفحص تحال إلى المخبر المعني وتصادر كميات اللحوم المضبوطة وفيما كانت نتائج التحاليل سليمة وأثبت صلاحية استهلاك اللحوم تحال الكميات المصادرة من هذه اللحوم إلى مؤسسات الخزن والتسويق أو غيرها.