دمشق- سيريانيدز
بحث وزراء المالية والتعليم العالي والصحة في اجتماع نوعي اليوم الصعوبات والمشكلات المتعلقة بملف التأمين الصحي بعد امتناع عدد من المشافي الخاصة منذ بداية الشهر الجاري عن تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية للمؤمن لهم لدى شركات التأمين الخاصة ورفضها التعامل مع هذه الشركات.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى وزارة المالية أهمية تأهيل وتجهيز المشافي والهيئات العامة بالأجنحة الطابقية الخاصة لاستقبال المرضى من المؤمنين وتأمين احتياجاتهم معتبرين “أنه من غير المقبول أن ترفض أي مشفى استقبال المواطنين المؤمنين وتأمين العلاج لهم”.
وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أوضح أن التأمين الصحي يواجه “مشاكلات لوجستية إدارية” وأخرى مادية حيث “اتسم عمل عدد من شركات التأمين الخاصة بالمحسوبيات والتباين في أسعار الخدمات والعمليات المقدرة” مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن تحت أي ظرف كان العدول عن مشروع التأمين الصحي في سورية.
وأشار اسماعيل إلى إمكانية تحويل المشافي الحكومية لهيئات عامة مستقلة ماليا واداريا في كل المحافظات ليكون لديها القدرة على تأمين أجنحة خاصة للمؤمن لهم لدى شركات التأمين الخاصة مؤكدا أن وزارة المالية تدعم وزارة الصحة في عملها لتقديم الخدمات للمواطنين.
من جهته أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني عدم وجود أي نية لرفع أسعار الاستشفاء في المشافي التعليمية القادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها في تقديم الخدمات الطبية والرعاية للمواطنين.
من جانبه شدد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي على أن الدولة قادرة من خلال هيئاتها ومشافيها العامة على تقديم كل الخدمات من رعاية طبية وصحية وعلاج لجميع المراجعين المؤمنين لدى شركات التأمين الخاصة وغير المؤمنين دون استثناء مشيرا إلى أنه “ليس من الممكن حاليا رفع القسط التأميني على المؤمنين”.
وقال يازجي إن “بعض المشافي الخاصة لا تقدم الخدمات الطبية للمؤمنين أو تقدم الخدمات بشكل منقوص والفواتير فيها تصل إلى أضعاف فواتير المشافي العامة حيث تصل إلى وزارة الصحة الكثير من شكاوى المواطنين عن المشافي والمخابر الخاصة التي تقوم بدورها برفع أسعارها دون الرجوع للوزارة” مؤكدا أهمية التعاون والتشاركية مع القطاع الخاص.
وتركزت مداخلات المشاركين حول “الطاقة الاستيعابية للمشافي العامة وتسعيرة العلاج والمواد والجراحة ومستلزماتها في المشافي الخاصة ودور القطاع الخاص في المساهمة إلى جانب الهيئات والمشافي العامة في تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية للمواطنين”.
حضر الاجتماع عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات المهنية ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين وعدد من مديري شركات الخدمات الطبية.
