دمشق- سيريانديز
أكدت مصادر مصرف سورية المركزي في بيان صحفي إن التراجع المسجل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وهمي وليس له أي مبرر اقتصادي وهدفه محاولة بعض المضاربين ضرب حالة الاستقرار التي تسود تعاملات سوق القطع الأجنبي بفضل تدخل المصرف المركزي الفعال والمدروس، حيث يهدف هؤلاء المضاربون خلق فقاعات سعرية لتحقيق أرباح وهمية على حساب معيشة المواطن السوري.
وبحسب مصادر المركزي فإن المصرف مستمر بسياسته التدخلية في سوق القطع الأجنبي لفرض حالة الاستقرار التي حافظ عليها خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أنه قد ثبت سعر صرف تسليم الحوالات عند 334 ليرة سورية مقابل الدولار، بالتوازي مع استمراره في بيع القطع الأجنبي للمواطنين من خلال مؤسسات الصرافة بسعر 387 ليرة سورية للدولار، مع التأكيد على دعوة المصرف المركزي من يرغب من المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل، وفي حال عدم تلبية الطلب يمكن تقديم شكوى إلى ديوان المصرف المركزي موجهة للحاكم مباشرة.، وفقا لما نقلته صحيفة الثورة
في سياق متصل كشف مدير عام “المصرف العقاري” أحمد العلي أن تنسيقاً مع “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” يجري حالياً بخصوص وضع التعليمات والضوابط والشروط، للموافقة على منح قرض السلع المعمرة، بسقف 300 ألف ليرة، وفائدة 13% لمدة لا تتجاوز ثلاث أعوام.
وبين العلي، أن “المصرف العقاري” حرص على استهداف شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود، وسيتم الانتهاء من وضع التصور النهائي للتعليمات التنفيذية وضوابط وشروط المنح خلال أيام، على أن تراعي الهدف من القرض وهو الحصول على سلع ليس في استطاعة عدد كبير من المواطنين شراؤها نقداً ودفعة واحدة، كالغسالات والبرادات والأجهزة الكهربائية والالكترونية، مؤكداً أن الشرط الأساس لمنح القرض هو أن تكون السلعة المعمرة من إنتاج وطني حصراً، وذلك في إطار رؤية الحكومة وتوجهها لدعم الصناعات المحلية.
ويتميز قرض السلع المعمرة بآلية خاصة في المنح، فالمقترض لا يحصل على ثمن السلعة المراد شراؤها، بل يقوم المصرف بتمويل شرائها عن طريق تحويل ثمنها إلى المؤسسة الحكومية التي تعنى ببيع سلع كهذه، بمعنى أن الشراء لن يتم من محال القطاع الخاص، ولكي يحصل المقترض على التمويل، ليس عليه سوى إحضار فاتورة مصدقة بالسلعة من المؤسسة التي سيعقد المصرف معها اتفاقاً بهذا الشأن، وتزويد المصرف بها ليقوم الأخير بتحويل ثمنها إلى المؤسسة المعنية بموجب إشعار يتم على أساسه تسليم السلعة إلى المقترض.
ويستهدف قرض السلع المعمرة من “المصرف العقاري” بدايةً موظفي الجهات العامة في الدولة والموطنين لرواتبهم لدى المصرف، ومن ثم قد تتوسع إدارة المصرف وبالتنسيق مع “مجلس النقد والتسليف” في منح القرض ليشمل فئات أخرى.
كما أكد مدير عام المصرف، أن القرض لن يدعم السلع المعمرة المستوردة كما يقال، بل السلع المنتجة محلياً وهي معروفة وهناك العديد من الشركات الوطنية تقوم بإنتاجها، لافتاً إلى أن خطوة المصرف في هذا الاتجاه تعزز من قدرة المواطن على شراء بعض التجهيزات اللازمة التي تضاعفت أسعارها متأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة.
