دمشق- سيريانديز

لم تكن الأعوام الماضية هينة بظروفها على المصرف الصناعي الذي تعرض للحظر المصرفي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية إلى جانب الحرب العسكرية والاجتماعية سيما وأنه مثقل بقروض متعثرة تعود إلى سنوات مضت ورغم ذلك نجح في الخروج نسبياً من عنق الزجاجة خلال العام الماضي نتيجة جملة من الإجراءات في مجال الودائع والسيولة.

كتلة الودائع‏

وفي هذا السياق قال المدير العام للمصرف الصناعي قاسم زيتون: إن الودائع تعتبر المصدر الأساسي حالياً لتوظيفات المصرف وتشكل النسبة الأكبر فيها‏‏

حيث قدرت ودائع المصرف لغاية شهر كانون الأول من العام المنصرم 2015 بمبلغ 31,027 مليار ليرة سورية في حين كانت في الفترة المقابلة من عام 2014 نحو 29,805 مليار ليرة سورية فعلياً مقابل 31,733 مليار ليرة سورية في نفس الفترة من عام 2013 و27,066 مليار ليرة سورية فعلياً.‏

النشاط النموذجي‏

أما بالنسبة لتوظيفات المصرف فقال زيتون: إن الإقراض يعتبر النشاط النموذجي للمصرف والنسبة الأكبر منه ممنوحة لمختلف أنواع الصناعات والحرف اليدوية، لافتاً إلى أن توظيفات المصرف تتألف من قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لتأسيس وتمويل المشاريع الصناعية وتمويل الشراء بالأجل لحسم السندات ولتسهيل الحساب الجاري المدين لتمويل الدفعات الطارئة لمتعاملي المصرف، مبيناً أن التوظيفات قدرت لغاية شهر كانون الأول من العام المنصرم 2015 بنحو 28,378 مليار ليرة سورية مقابل 29,902 مليار ليرة سورية فعلياً لنفس الفترة من عام 2014 بسبب التوقف عن التوظيف نتيجة الأزمة الحالية والانخفاض النسبي في الإيداعات في حين كانت التوظيفات في نهاية عام 2013 قد بلغت 30,285 مليار ليرة أما الفعلية في نهاية عام 2012 فقد بلغت 30,452 مليار ليرة سورية.‏

نقل المقرات‏

وعن الصعوبات التي يعاني منها المصرف قال مديره العام: إنها تتمحور حول انخفاض الإيداعات من بداية الأزمة وحتى اليوم ما انعكس على توظيفات المصرف إلى جانب صعوبة العمل في بعض الفروع نتيجة نقل مقراتها وخاصة فروع داريا ودرعا والرقة وحلب وحمص وإدلب وجسر الشغور ودير الزور بسبب الأزمة الحالية والوضع الراهن وكذلك انخفاض نسبة التحصيل لنفس الأسباب.‏

منتجات مصرفية جديدة‏

وحول مقترحات المصرف لتطوير عمله قال زيتون: إن المصرف يقترح إيجاد منتجات مصرفية جديدة باستمرار تلائم احتياجات السوق المحلية مثل تمويل التجارة الداخلية بصيغ مختلفة كحسم الكمبيالات التجارية والاعتمادات المستندية الداخلية وسواها إلى جانب الاستمرار في تهيئة البنية المعلوماتية وتطوير نظام الأتمتة بما يتلاءم مع خدمات ومنتجات الصيرفة الشاملة مع متابعة عمليات الربط الالكتروني بين الإدارة والفروع لتسهيل مراقبة عمل الفروع والسرعة في خدمة الزبائن، إضافة إلى العمل على زيادة رواتب وتعويضات موظفي المصرف بما يتلاءم مع مثيلاتها في البنوك الخاصة وافتتاح مكاتب للمصرف في المدن والمناطق وزيادة الملاك العددي لإمكانية التوسع المستقبلي للمصرف والاستمرار بمتابعة الدورات التدريبية الخارجية والداخلية التي تخص العمل المصرفي لزيادة الخبرة والمعرفة للعاملين لدى المصرف وأخيراً متابعة الإجراءات اللازمة لتحويل مكتب المصرف في مدينة القنيطرة إلى فرع لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية للمحافظة.‏