سيريانديز- خاص

كثيرة هي المواد التي ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة وبشكل جنوني تلتهب معه جيوب الفقراء الخاوية أساساً سوى من بضعة آلاف (وهم الغالبية في مجتمعنا)،ارتفاع لايستند إلى معايير سوى فقدان ضمير وجشع التجار غير آبهين بالمواطن السوري الذي عانى ماعاناه من ويلات الحرب

 وبالعودة إلى بدء ومن خلال تتبع الأسواق والبورصة التي تعمل بها نجد أن هؤلاء الجشعين ساهموا بشكل أو بآخر في تداعيات هذه الحرب بل كانوا جزء من هذه التداعيات من خلال إسهامهم في غلاء المعيشة غير المبرر والذي غالباً يربطونه بارتفاع الدولار رغم أنهم لا يتقيدون بخفض السلعة  حين التدخل الايجابي من قبل الحكومة لخفضه والمحافظة على سعر الصرف في حدوده الدنيا، مما يؤكد مزاجيتهم وخاصة في المواد الغذائية والتي تدخل في صميم الغذاء اليومي الذي لا يمكن الاستغناء عنه وطبعاً القائمة تطول وتطول ول ايمكن حصرها وبتنا ننام على سعر ونصحو على آخر لذات السلعة ومايثير السخرية اختلاف السعر بين محل وآخر لان التجار الصغار باتوا يحتذون بالتجار الكبار على مبدأ (ماحدا أحسن من حدا).

واليوم في قصة تبدو غريبة ولكن ليست مستهجنة في ظل ما سبق يقوم أحدهم بشراء جبنة أحد المنتجات ليفاجئ أنها عفنة بالرغم من إحكام إغلاقها مما ينذر ببادرة خطيرة جداً لابد من الوقوف عنها مطولاً لأنها تمس الغذاء وخاصة الأطفال، وعندما قام هذا الشخص بمراجعة صاحب المحل لم يمانع في استبدالها بأخرى مبرراً أنه سيعيدها للموزع وبعد الاتصال مع الموزع لم يخفِ أنها ليست الحالة الأولى وأنه ربما من عوامل وتقلبات المناخ.

ولدى التدقيق في تاريخ الصلاحية تبين أنها ضمن الصلاحية وتنتهي صلاحيتها بعد خمسة أشهر إضافة لوجود مطابقة للمواصفات القياسية على العلبة مما يضع بين أيدينا عدة تساؤلات:

- كيف لهذه المادة وهي ضمن الصلاحية أن تكون فاسدة وعفنة وطبعاً العفونة ظاهرة وواضحة      دون أي لبس وبالتالي ألا يستحق ذلك التفكير في كيفية وجودها في الأسواق وخاصة وأنها موردة لصالح شركة معروفة.

- هل المواصفة القياسية هي مجرد ختم يوضع على السلعة دون التأكد من ماهية ومدى صلاحية هذه السلعة للاستهلاك البشري؟.

- طالما أن الموزع اعترف أنها ليست الحالة الأولى، ألم يكن من الأجدر سحب هذه السلعة من السوق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وخاصة أن الشركة الموردة تستورد أكثر من منتج يتعلق بنفس المجال.

ونترك الأمر برسم الجهات الرقابية والوصائية على صحة المواطن بشكل فاعل وحقيقي لإنقاذنا من كارثة ربما يصعب السيطرة عليها وتكلف الدولة مبالغ طائلة لاستيعابها نتيجة حالات التسمم التي ممكن أن تحصل ولا ضير من الحديث عن ذلك كي تبقى ثقتنا في هذا المنتج  وغيره لأننا لا نريده أن يفقد من الأسواق نتيجة عزوفنا عنه بل نريده صالحاً كما يليق بنا أن يكون وكما يليق باسم الماركة أن تكون.

 هي دعوة تفتح المجال أمام حماية المستهلك لأخذ دورها الحقيقي وسحب عينات دورية ومن مختلف الأسواق لنفس السلعة للتحقق من مدى قابليتها للاستهلاك البشري وخاصة ما يدخل في صميم الغذاء اليومي والأهم سحب كل ما هو غير مطابق .

والحديث عنه هو من باب الحرص لأن مصلحة الجميع أهم من مصلحة الفرد ولأن السلعة التي تسحب حفاظاً لصحة المواطن تكتسب ثقة أكبر وتبقى عالقة في أذهاننا بدون حملات دعائية.