دمشق- سيريانديز
بما يتماشى مع الظروف الراهنة، وإجراءاته لضبط سعر الصرف، عدّل مصرف سورية المركزي قراره رقم /756/م ن/ب4/ لعام 2011 الذي سمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي الحصول على تسهيلات مقايضة العملات بغرض تلبية احتياجاتها من الليرة السورية والقطع الأجنبي.
ولم يعدل المركزي جميع أحكام قراره المذكور، بل طالت التعديلات، حسب القرار، البند /ب/ من المادة الأولى يقوم المصرف بموجبها بتحديد نقاط مقايضة العملات وسعر الصرف المطبق على عمليات المقايضة وفق نشرة خاصة تصدر لهذه الغاية، وتحدد لهذا الغرض نقاط المقايضة على العملات الأجنبية بناءً على «الليبور» على الدولار الأمريكي، و«الليبور» على اليورو، /حسب عملة المقايضة/ ولمختلف الآجال بتاريخ إصدار نشرة مقايضة العملات، على أن يتم إظهار نقاط المقايضة في متن النشرة بقيم صفرية أو بقيم مدروسة وفق ما يرتأيه مصرف سورية المركزي، وذلك في حال كانت قيم هذه النقاط سالبة.
مع العلم بأن البند المذكور قبلن التعديل كان ينص على أن يقوم المركزي بتحديد نقاط مقايضة العملات وسعر الصرف المطبق على عمليات المقايضة وفق نشرة خاصة تصدر لهذه الغاية، أما التعليمات التنفيذية للقرار فقد أشارت إلى شراء العملات الأجنبية من المصرف المركزي مقابل الليرة السورية بسعر الصرف المتفق عليه، مع التعهد بإعادة بيع العملات الأجنبية مقابل الليرة عند انتهاء أجل اتفاقية المقايضة بسعر الصرف المتفق عليه عند الشراء بعد تعديله بنقاط المقايضة.
وبموجب المادة الثانية من القرار الجديد، فقد أجرى المركزي تعديلاً أيضاً على البند /ب/ من المادة الخامسة في التعليمات التنفيذية لقراره /756/والناظمة لتحديد الفائدة على العملات الأجنبية، استناداً إلى الليبور على الدولار الأمريكي واليورو /حسب عملة المقايضة/ ولمختلف الآجال وبتاريخ إصدار نشرة مقايضة العملات، لتتفق مع التعديلات المجراة بموجب المادة الأولى من قراره الجديد.
وكان مصرف سورية المركزي أصدر في 2011 قراراً سمح بموجبه الحصول على تسهيلات مقايضة العملات مع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من أجل تأمين سيولة هذه المصارف سواءً بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي وفقاً لضوابط وشروط محدد في القرار وتعليماته التنفيذية.
