خاص-سيريانديز-سومرإبراهيم
اتسمت السياسات النقدية والاقتصادية في سورية في العام المنصرم بغلبة الروتين والطابع التقليدي عليها ولم تحقق أي تقدماً لبلوغ الهدف التي كانت ترنو إليه تصريحات المسؤولين من حيث زيادة الإنتاج أو انخفاض الأسعار أو تحسين الدخل وسعر الصرف أو تحقيق إيرادات بعيداً عن جيوب المواطن المثقوبة ، بل وصل التراجع في ذلك إلى حد غير مسبوق ، ولعل النتائج التي وصلت إليها هذه السياسات تضع صانعي القرار الاقتصادي على المحك ومواجهة مع مرآة إجراءاتهم .. للتفكير بطرق أخرى مبتكرة ومولّدة للإنتاج للخروج من الدوامة الاقتصادية التي نعيش فيها ومحاولة ردم الهوة الكبيرة بين الدخل المتهالك والأسعار .
وحول هذا تحدث الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضليّة لسيريانديز قائلاً : في الأعوام الماضية لم يكن هناك ما يرقى لتسمية "سياسات اقتصادية" بل هي أقرب إلى إجراءات لمحاولة تأمين احتياجات المواطن وهي عبارة عن ردود أفعال وارتدادات للواقع بشكل يومي ، ومسألة نجاحها أو عدمه هي نسبية وخاصة في ظل هذه الحرب التي لا يمكن قياس النجاحات فيها بالمستوى الأمثل ، فتوفير الاحتياجات يمكن اعتباره نجاحاً ولكن لم ينجح أحد في لجم ارتدادات التضخم المتسارع بما في ذلك قيمة العملة والقطع وما رافقه من ارتفاع أسعار بسبب انحسار  وتقليص القاعدة الإنتاجية الوطنية ، مضيفاً أنه لو جعلنا 80% منها بسبب الأزمة والحرب ولكن 20% بسبب ضعف أداء الجهات الحكومية التي لم تفعل شيئاً في بداية الأزمة وبقيت متفرجة مصدومة حتى نهاية عام 2013 وهنا بدأت الصدمة تزول وحاولت تلك الجهات أن تفعل شيئاً غير أن التصريحات والرؤى والنوايا كانت أكبر مما تم على أرض الواقع وانحسر الهدف بضبط الأسواق وملاحقة المخالفين وتثبيت سعر الصرف والحفاظ على قيمة الليرة وهذا غير ممكن في ظل ترك التفاعلات الاقتصادية والحراك السلعي والإنتاجي الذي يستند بشكل مباشر في سورية على القطاع المصرفي ، فإيقاف القروض التشغيلية كان هو الخطأ الفادح في تعطيل عجلة الإنتاج ، وكان من الأفضل ترشيد وعقلنة تلك القروض وليس إيقافها بشكل كامل  .
وأوضح فضلية أنه اليوم صارت الأمور أوضح وصار هناك تفهم أكبر لطبيعة الأزمة ولكيفية تحريك الاقتصاد وخاصة عندما بدأت الحكومة والفريق الاقتصادي بخطوات وإن كانت متأخرة بالحديث عن تحريك عجلة الإنتاج عن طريق منح قروض تشغيلية وضخ الدم المالي التشغيلي في جسد القطاع الإنتاجي وهذا هدف سليم فيما لو نفذ ، ولكن حتى الآن لم تنطلق تلك القروض بسبب روتنة العمل الحكومي والبيروقراطية التي تعاني منها دائرة تنفيذ القرارات .
وأشار فضلية إلى أنه في كل دول العالم يبقى المصرف المركزي هو صمام الأمان النقدي ولكن في سورية هناك مبالغة في الترشيد والعقلنة لدرجة الإجحاف بحق القطاعات الإنتاجية .
واقترح فضليّة ضرورة تنفيذ الرؤى والدراسات الموجودة على طاولة الحكومة فيما يتعلق بدعم الجانب الإنتاجي وتحريك الاقتصاد كهدف ووسيلة لزيادة العرض والسلع والخدمات وصولاً إلى التصدير ، مطالباً بترك العقلية البيروقراطية القديمة واللجوء لإجراءات فعالة وسريعة وجريئة منفصلة عن التردد والروتين والحسابات الخجولة والتعامل مع الأزمة بعقلية الأزمة وليس بعقلية ما قبل الأزمة .