دمشق- سيريانديز

سعت وزارة الصناعة خلال عام 2015 من خلال اجراءاتها المتخذة وقراراتها للحفاظ على الشركات الصناعية القائمة وإعادة تأهيل الصناعات المتضررة جزئيا وتمكينها من العودة إلى العمل والإنتاج وتوفير البيئة الملائمة لتمكين شركات القطاعين العام والخاص من توفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض من إنتاجها.

وعملت الوزارة خلال هذا العام على إعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية وشجعت الصناعيين على العودة إليها وأمنت لهم ما يحتاجونه من خدمات وفق الإمكانيات المتاحة بهدف تمكينهم من مباشرة عملهم وحماية الإنتاج المحلي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة مع السعي لدعم الصناعات الزراعية.

وأصدرت الوزارة قرارا بالموافقة على تعديل أسعار مبيع مادة السماد الفوسفاتي وغيرها من الأنواع المبيعة من قبل الشركة العامة للأسمدة إلى المصرف الزراعي التعاوني وفتح باب البيع المباشر لتسويق الأسمدة في السوقين المحلية والخارجية والسماح للشركة ببيع كمية 50 ألف طن من مخزونها من مادة الأسمدة الفوسفاتية تصديراً وبالقطع الأجنبي على أن تعطى الأولوية لتأمين حاجات المصرف الزراعي من هذه المادة.

كما عملت وزارة الصناعة على متابعة مدى التزام معامل القطاع العام المنتجة للغزول القطنية بمعايير الجودة المطلوبة والرقابة على معامل القطاع الخاص المنتجة للغزول القطنية إضافة إلى منع استيراد المياه المعبأة من الأسواق الخارجية ولا سيما الأسواق المجاورة والطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توجيه المستوردين للمياه المعبأة لاستجرار الكميات المطلوبة من إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه.

وخلال عام 2015 تابعت وزارة الصناعة إعادة تأهيل شركة إسمنت طرطوس من قبل مجموعة فرعون للاستثمار التجاري والمباشرة بإعادة التأهيل للخطوط الإنتاجية الأربعة حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالفرن الرابع وهو قيد الإنتاج الفعلي وبطاقة إنتاجية يومية تزيد على 1300 طن يوميا إضافة إلى إعادة تأهيل الأفران الأخرى.

كما عملت وزارة الصناعة على تعديل أسعار مادة الإسمنت في ضوء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمستلزمات الضرورية للصناعة الإسمنتية ومعالجة أوضاع العاملين في شركة إسمنت طرطوس والذين يزيد عددهم على أكثر من 1000 عامل مياوم والسماح للموءسسة العامة للإسمنت بالاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية للعام الحالي مقابل تسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات المتوقفة والمتعثرة لديها وتمويل مشروعاتها الاستثمارية.

وأصدرت وزارة الصناعة قراراً بتكليف المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بالتعاقد على شراء الأقطان المحلوجة والبالغة كميتها نحو 22 ألف طن وشراء نحو 20 ألف طن من البذور الصناعية وذلك من الشركات المتعاقدة لتأمين حاجات شركات الغزل وإنتاج الزيوت بما يضمن تشغيلها وتوفير جبهات عمل لها في ظل الظروف السائدة.

وشهد العام أيضا صدور قرار من وزارة الصناعة يستثني أصحاب المنشآت الصناعية الدوائية من تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بإجازات الاستيراد وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة ودعم الصناعة الدوائية المحلية.

وخلال العام الحالي تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة دعم توطين صناعة السخان الشمسي بغرض الإنتاج المحلي من قبل القطاعين العام والخاص بما يحقق الجدوى الاقتصادية واقتراح الآليات اللازمة لذلك واجراء التعديلات التشريعية المطلوبة.

ومن القرارات المهمة التي صدرت خلال العام 2015 أيضاً قرار رئاسة مجلس الوزراء بمقاطعة المواد والتجهيزات ذات المنشأ التركي والبضائع المملوكة لتركي الجنسية حيث صدر القرار خدمة للصناعة الوطنية ودعما للمنتج الصناعي المحلي.