دمشق- سيريانديز
طلبت وزارة المالية من محاسبي الإدارة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة تقييد النفقات المصروفة والإيرادات المحصلة فعلاً حتى نهاية السنة المالية 2015 في حساب الموازنة للسنة المالية.
وبحسب تعميم المالية تغلق في نهاية السنة حسابات السنة المالية 2015 مع عدم جواز إصدار أي أوامر تصفية وصرف أو قيد أي نفقة كانت محسوبة على موازنة هذه السنة وإلغاء الاعتمادات غير المستعملة مع عدم جواز تسجيل إيرادات تم تحصيلها بعد 31/12/2015 في حساب السنة المالية 2015.
ودعت الوزارة أقسام ودوائر المتابعة وإدارة الديون في ماليات المحافظات والمناطق التابعة لها للقيام في نهاية الدوام من اليوم الأخير من العام 2015 بإغلاق مجلدات وإيصالات الجباية الموجودة في حوزة الجباة وذلك عبر تدوين شرح على آخر وصل تم استعماله مع بياناته كاملة ومجموع المبالغ المحصلة بموجب آخر مجلد لإيصالات الجباة ودعت كذلك أقسام ودوائر الخزينة والأقسام المختصة في الهيئات ذات الطابع الإداري التي تشكل وحدات حسابية مستقلة إلى إغلاق صناديق الخزينة التابعة لها بما فيها صناديق الطوابع والأوراق ذات القيمة بعد انتهاء السنة المالية وجرد محتويات الصناديق ومطابقة موجوداتها من النقدي على الموجود القيدي مع انجاز حسابات التحققات والتحصيلات العائدة للسنة المالية المنصرمة في موعد أقصاه 15/3/2016 لتمكين الخزينة المركزية وماليات المحافظات والمناطق من انجاز قطع الحساب الإجمالي للسنة المالية المنصرمة وتنظيم جداول الحسابات المعتمدة في قطع الحساب في موعده المقرر وفقاً لأحكام القانون المالي الأساسي في 31/3/2016.
وبينت المالية حسب صحيفة الثورة إمكانية تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب كتصحيح المبالغ المدرجة في أوامر التصفية والصرف أو في حقل الحسميات والأخطاء الحاصلة في التبويب خلال السنة المالية 2015 حتى شهر كانون الثاني من السنة المالية 2016 وفق أحكام النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري على أن لا تتأخر وصول هذه البيانات إلى وزارة المالية أو مديريات المالية في المحافظات عن منتصف شهر كانون الثاني من عام 2016 .
ودعت وزارة المالية الجهاز المركزي في دمشق وفروعه في المحافظات إلى مراقبة تنفيذ هذه الأحكام بدقة لانجاز خطة قطع حساب الموازنة العامة للدولة في مواعيدها المقررة قانوناً واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون قطع الحساب العام الإجمالي للدولة لعام 2015.
وجاء كتاب وزارة المالية هذا استناداً إلى النصوص القانونية والمراسيم المالية التي تنص على أن توضع الموازنة العامة للدولة وتعتبر نافذة لمدة سنة واحدة تبدأ من أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية كانون الأول منه وتلغى في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها مع إمكانية تصحيح الأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية بناء على طلب من الإدارة المختصة لغاية كانون الثاني من السنة التالية وتقيد قيمة أوامر الصرف المستكملة لشروطها القانونية الصادرة خلال السنة المالية الجارية والتي لم تدفع حتى غاية كانون الأول من السنة نفسها نفقة على الموازنة المذكورة وإيراداً لحساب أمانات خاص تؤدي قيمتها من هذا الحساب.
