أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلغاء جميع الاعتمادات المالية غير المستعملة لعام 2015 في نهاية السنة المالية والتي حددت لنهاية شهر كانون الأول ويمنع إصدار أية أوامر تصفية وصر أو قيد أية نفقة كانت محسوبة على موازنة السنة المالية 2015.

وبين الوزير في بلاغه الموجه للجهات العامة أنه يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية بناء على طلب الإدارة المختصة حتى غاية كانون الثاني من السنة التالية مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركز للرقابة المالية ونظامه الداخلي، لافتاً إلى تقيد قيمة أوامر الصرف " المستكملة لشروطها القانونية" الصادرة خلال السنة المالية الجارية والتي لم تدفع حتى غاية كانون الأول من السنة نفسها نفقة على الموازنة المذكورة وايراداً لحساب أمانات خاص تؤدي قيمتها من الحساب