دمشق- سيريانديز

أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس دعم الحكومة لعمل الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع الجديدة مشيرا إلى أن القطاع الإنشائي عانى خلال سنوات الأزمة من سرقة آليات الشركات التابعة للوزارة وتعرض بعضها للتخريب على ايدي التنظيمات الإرهابية

وبين عرنوس خلال مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال أنه يتم العمل حاليا على إعادة بناء جميع الشركات الانشائية التابعة لها ضمن الإمكانيات والظروف” حيث تم إصلاح نحو 400 آلية هندسية وتأمين 68 آلية جديدة خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو 9ر1 مليار ليرة وشراء 82 آلية جديدة هذا العام بقيمة تقدر بنحو 6ر2 مليار ليرة مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على محاسبة المقصرين وتحرص على متابعة مراحل تنفيذ المشاريع.

ولفت عرنوس إلى “أن الوزارة بصدد الانتقال إلى تقنية التشييد السريع خلال العام القادم بعد رصد المبالغ المالية له” علما أن المعمل الواحد تبلغ تكلفته 4 مليارات ليرة لكنه يستطيع تقديم 10 آلاف منزل خلال العام الواحد مؤكدا أن “الجودة والنوعية سيكونان عنوان المرحلة القادمة” وأن سورية ستشهد إحداث شركات جديدة للإعمار.

حضر الاجتماع معاونو وزير الأشغال العامة ومديرو الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة وممثلو وزارة المالية.

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة لعام 2016 والمقدرة ب 7 مليارات و970 مليونا و150 ألف ليرة سورية.

واستعرض رئيس اللجنة حسين حسون نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في الشركات والجهات التابعة لوزارة الأشغال لعام 2015 الذي كانت اعتماداته المرصودة تبلغ 3 مليارات و225 مليون ليرة مبينا أن المنفذ بلغ مليارين و517 مليونا و551 ألف ليرة سورية بإجمالي نسبة تنفيذ 78 بالمئة.

وتوقفت اللجنة عند أسباب تدني نسب التنفيذ لدى بعض الشركات والجهات التابعة للوزارة إلى أقل من 50 بالمئة وأسباب عدم التنفيذ في بعضها الآخر.

وأكد أعضاء اللجنة دور الوزارة في مرحلة إعادة الإعمار وضرورة أن يكون لديها خطة استراتيجية بتشييد مبان برجية لاستيعاب المواطنين الذين دمرت بيوتهم جراء الاعتداءات الإرهابية وضرورة أن يكون هناك معايير لتطوير كل شركة لتكون جاهزة للقيام بالمشاريع على أكمل وجه.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تأهيل العمال والمهندسين وتأمين جبهات عمل للوزارة والتشارك مع شركات عالمية لتأطير هذا العمل وضرورة تأمين التجهيزات اللازمة وإعادة تأهيل الذي تعطل منها بفعل الارهاب داعين إلى ضرورة ترك صلاحية التنفيذ لمديري الشركات بشكل ذاتي ومتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين والجهات التي تطلب ميزانيات ولا تنفذ.

كما دعا الأعضاء إلى ضرورة اختصار المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع قدر الإمكان وضرورة التركيز على مسألة الدقة والنوعية في تنفيذ المشاريع للحد من الهدر معتبرين أن نجاح الوزارة في عملها يعني تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وتأمين فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع لعام 2016.

ونوه أعضاء اللجنة بصمود الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وبطولاته التي يسطرها كل يوم في ساحات المعارك لافتين إلى ضرورة توفير الدعم الكامل لهم لتوفير العوامل المناسبة لصمودهم وتحقيق النصر.

وأكد رئيس اللجنة حسين حسون جهوزية اللجنة لتقديم الدعم الكامل لوزارة الدفاع سواء بقضايا الاستثمار أو غيرها.

بدوره أوضح المدير العام للادارة العامة بوزارة الدفاع اللواء ابراهيم عبده علي ضرورة رفد الجيش العربي السوري والقوات المسلحة بالعامل البشري عبر زيادة الوعي في المجتمع بأهمية ذلك وضرورته الملحة خلال الأزمة لافتا إلى وجود لجان بالوزارة متخصصة بمتابعة قضايا الشهداء والمفقودين والمتضررين خلال الأزمة.