سيريانديز- نور ملحم

نظرا للزيادات الكبيرة الطارئة على أسعار مختلف أنواع المواد الداخلة في تنفيذ عقود الأشغال العامة وبغية معالجة موضوع تعويض مؤسسات وشركات الانشاءات العامة ومقالي القطاع الخاص عن هذه الزيادات خاصة في ظل الظروف الراهنة طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي من جميع الجهات العامة صاحبة المشاريع التقيد بأحكام المادة 63 من نظام العقود الخاص بالتعويض على المتعهد نتيجة ارتفاع الأسعار للأجزاء التي لم تنفذ من المشروع وذلك من خلال التعويض عن طريق لجنة تشكل من آمر الصرف والإيعازإلى هذه اللجنة بحساب زيادات الأسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها سواء مع مؤسسات وشركات الانشاءات العامة أو مع متعهدي القطاع الخاص وتسديد استحقاقاتهم عن زيادرات الاسعار المتراكمة حتى الآن في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وصرف فروقات الأسعار اعتبارا مت تاريخه بشكل شهري