دمشق- سيريانديز
قالت مصادر غرفة صناعة دمشق وريفها ان الغرفة باشرت العمل وكأن عملية إعادة الإعمار قد انطلقت دون انتظار الإعلان عن بداية هذه العملية، وهي مباشرة تجلّت في نواح كثيرة يبرز منها إعادة تأهيل مناطق صناعية كثيرة، ونقل صناعات عديدة إلى المناطق الآمنة، والعمل على تدريب العنصر البشري وتنمية موارده ومراكمة خبراته، واستقطاب المزيد من العناصر الخبيرة.
وبحسب المصادر فقد قامت الغرفة بتوثيق الدمار الذي حلّ بالصناعة الوطنية، مع الامل بأن يتم التعاون مع الجهات المانحة وبحسب قدرة الدولة السورية للتعويض لهؤلاء الصناعيين في مرحلة لاحقة، كون الصناعة تمثل كنز حقيقي للاقتصاد الوطني وتعتبر القاطرة التي تجرّ نموه، ويجب المحافظة عليها لما تلعبه من دور أساسي في صمود الشعب السوري والاستغناء قدر الإمكان عن الخارج، وبعبارة أخرى يمكن القول أن الصناعة السورية والصناعيين الوطنيين ساهموا في الحد من آثار الحصار الاقتصادي ولولا ذلك لكانت هذه الآثار أكبر بكثير وأكثر عمقا.
وعن حجم قوة العمل التي يشغّلها القطاع الصناع الخاص السوري قالت مصادر غرفة صناعة دمشق وريفها انها أعداد لا يمكن حصرها ولكن يمكن اعتماد بعض المناطق الصناعية كنماذج معيارية، وعلى سبيل المثال يوجد في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق نحو 1280 معمل ومنشأة وكلها يُنتج، إضافة إلى وجود 90 معملا في المنطقة الصناعية بصحنايا في ريف دمشق أيضا، كما أن معظم المناطق الصناعية في ريف دمشق الجنوبي تعمل بعد أن تم تأمين الماء والكهرباء لها، وهذه المنشأت في الطوق المحيط بدمشق تشغّل عشرات الآلاف من العمال الذين ما زالوا على رأس عملهم، ولزيادة عدد فرص العمل للعمالة السورية الخبيرة والمدربة تسعى غرفة الصناعة لزيادة عدد المنشآت العاملة في مدينة عدرا الصناعية إلى ما ينوف على 2000 منشأة حتى نهاية العام الحالي، بالتوازي مع مبادرة هامة تدرسها غرفة الصناعة مع الحكومة -وسوف ترى النور قريباً- تتضمن تشغيل الراغبين في العمل من ذوي الشهداء لدى معامل ومصانع القطاع الخاص، على أن يكون عدد العمال المشغّلين بحسب قدرة كل منشأة وطاقتها الاستيعابية، بحيث يكون العدد تصاعدي بشكل يتناسب مع عدد عمالة المنشأة الصناعية.
وعن مسالة الاهتمام بالعنصر البشري قالت مصادر غرفة صناعة دمشق أن من يريد استمرارية نجاحه لا بد له من أن يولي الأهمية للعنصر البشري ويعمل على تنميته وتدريبه، وهي رؤية باشرت غرفة صناعة دمشق وريفها تنفيذها من خلال اتفاقية تعاون أبرمتها مع وزارة التنمية الإدارية، وهو مشروع نوعي ورائد تعمل عليه الغرفة وتعول عليه كثيرا، والهدف منه تطوير العمل الإداري لدى موظفي الغرفة كحجر زاوية في تطوير العقلية الإدارية لكل عامل وموظف بحيث تتمكن الفعاليات الصناعية من توصيف معوقات عملها بشكل صحيح ودقيق، وتتمكن الغرفة بالتالي من نقل هواجس ومعوقات عمل الصناعيين إلى الحكومة والعمل على حلها بالشكل الصحيح، ولذلك أُحدثت وحدة إدارية في الغرفة وتم وضعها تحت الإشراف المباشر لوزير التنمية الإدارية لدعم صنع القرار في غرفة الصناعة، وبشكل تستطيع من خلاله مواكبة التقدم الذي يحتاجه الصناعيون.
عن صحيفة الثورة
.jpeg)
