دمشق- سيريانديز

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اهمية تعاون الجهات الحكومية و قطاع الاعمال في تنفيذ احكام القانون بما يخص اعفاء التجار المكلفين بالضرائب والرسوم والمتضررين من الظروف الراهنة لافتا الى المزايا التي وفرها القانون في التقسيط والاعفاء من غرامات التاخير في حال سددت قبل نهاية العام الحالي.

وجاء ذلك خلال ندوة اقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم القانون رقم 12 لعام 2015 المتعلق بالإعفاءات الضريبية والرسوم واليات تنفيذه بالتعاون مع قطاع الاعمال.

من جهته مدير عام هيئة الضرائب و الرسوم عبد الكريم الحسين عرض اليات تنفيذ القانون المذكور و سبل الاستفادة مما اتاحه القانون من اعفاءات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الحالي.

واشار الى ان القانون اعفى ايضا المكلفين برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الحالي اضافة لاعفاء مكلفي ضريبة البيوع العقارية المتعلقة بالمنشات إذا سددوا ايا من الضرائب والرسوم.

ولفت مدير مديرية المتابعة في هيئة الضرائب والرسوم محمد عيد الى اليات تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات على اقساط ربع سنوية مبينا ان تحديد المناطق المتضررة يصدر عن وزير المالية وان الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المسددة قبل صدور هذا القانون لا يمكن ردها.

وقدم المشاركون في الندوة عددا من الاستفسارات حول اللجان المكلفة بتنفيذ القانون و طرق التعاون معها من قبل المكلفين و غرف التجارة موءكدين ضرورة حضور جميع اعضاء اللجنة المختصة اثناء تخمين التكليف الضريبي.