دمشق- سيريانديز

دعا مصرف سورية المركزي جميع شركات الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي إلى حضور اجتماع يوم الخميس القادم من أجل مناقشة آخر التطورات الحاصلة في سوق القطع والمؤشرات الأخيرة التي سجلها سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في الدعوة الموجهة إلى شركات الصرافة أن الاجتماع يأتي في سياق حرص المصرف المركزي على متابعة سوق القطع وإعادة أسعار الصرف إلى مستوياتها التوازنية ومناقشة آليات كفوءة ورفع مستوى تمويل المستوردات.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة من انعقاد آخر اجتماع للمصرف المركزي منذ أكثر من شهر تقريباً، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» أن الاجتماع المذكور لن يأخذ طابع جلسات التدخل المتعارف عليها بل من المتوقع أن ينتهي الاجتماع باتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها ضبط أسعار الصرف وبالتالي الوصول إلى سعر صرف مقبول بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة لأسباب لها علاقة بممارسات المضاربين ومساهمة الظروف الراهنة في التذبذب الحاصل في أسعار الصرف.
وسيأخذ الحديث عن تمويل المستوردات حيزاً مهماً من الاجتماع المنتظر، وخاصة أن مصرف سورية المركزي يعتمد سياسة في التمويل تقوم على التمويل الكامل للمواد التي تمثل أهمية وأولوية في سلم قائمة السلع التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي ترى أنها تلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ومن المتوقع أن تصدر قرارات هامة على هذا الصعيد بالاتفاق مع ممثلي شركات الصرافة.
وفي سياق متصل بالجانب المتعلق بتمويل المستوردات علمت «الوطن» من مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن متوسط تمويل قائمة المستوردات التي يتقدم أصحابها بطلبات إلى المصارف المخصصة يبلغ نحو 5 ملايين يورو بشكل يومي وأحياناً يصل إلى 7 ملايين يورو، وهذا الأمر مرتبط بالموافقات التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تستلم طلبات التمويل المحالة إلى المركزي من المصارف التي تسلمت تلك الطلبات من المستوردين.
يشار إلى أن المصرف المركزي ركز في الآونة الأخيرة على متابعة تسديد تعهدات إعادة القطع الناجم عن التصدير، إذ قدم العديد من التسهيلات للمصدرين لجهة السماح بالسداد النقدي للتعهدات وإدخال ما لا يتجاوز مبلغ 100 ألف دولار عبر المنافذ الحدودية ليتم تسديدها لديه وهذه المبالغ ناجمة عن تصدير سلعهم إلى الخارج، وفي هذا السياق يعود المصدر ليؤكد أن المصرف المركزي يوظف وارداته من تعهدات إعادة القطع في تمويل المستوردات واستخدام جزء كبير منها في تلبية حاجة السوق المحلي والطلب على القطع للغايات التجارية والشخصية والاستشفاء والتعليم.
وكان المصرف المركزي أعلن مؤخراً وفي ندوة جمعت ممثلين عنه والمصدرين أن مجمل التسديدات اليومية لتعهدات إعادة القطع لا تتجاوز مليوني دولار.