دمشق- سيريانديز

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار والتشاركية الأول لإعادة إعمار سورية الذي تقيمه لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها ومؤسسة بصمة شباب سورية والجمعية السورية للبحوث والدراسات وذلك في فندق الشام بدمشق، بحضور وزيري الصناعة كمال الدين طعمة، والدولة لشؤون الاستثمار المحامي جمال شاهين،و بمشاركة سيدات ورجال أعمال من سورية ودول الاغتراب والدول الصديقة.

وأوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الأوضاع السائدة في البلاد لم تمنع الحكومة من العمل على تأمين متطلبات صمود الاقتصاد الوطني من خلال سياسة اقتصادية رشيدة توازن بين الإمكانيات والأولويات وتخطط لسياسات تردم الفجوات بين الموارد والنفقات وبين الاستيراد والتصدير وبين الإنتاج والتصريف والأجور والأسعار مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل القطاع الصناعي العام والخاص بعد أن دمر الإرهاب قسما كبيرا منه لكونه رافعة الاقتصاد وأحد حوامله الرئيسة.

وأشار وزير الصناعة إلى سعي الحكومة إلى تعبئة كل الإمكانات الوطنية في القطاعين العام والخاص وما قامت به في هذا الاطار عبر إجراء تغييرات اقتصادية مهمة من خلال تحديث البيئة التشريعية وإزالة العقبات أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعبئة رأس المال وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصا أفضل للاستثمار لافتا إلى أن الاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة هي أحد الجوانب المهمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل رؤى أكثر شمولية

.

وأكد الوزير طعمة إيمان الحكومة بتطوير القطاع الخاص من خلال خلق بيئة تشريعية تشجع الاستثمار وتحسن مناخه بالتوازي مع متابعة الاصلاح الاقتصادي والإداري وإصدار التشريعات اللازمة إلى جانب ما هي بصدد انجازه حاليا بشأن تطوير هذه القوانين واصدار قانون التشاركية وانجاز البنية التحتية للاستثمار وخاصة الصناعي منه في المدن الصناعية وتقديم كل مستلزمات العمل الصناعي اللازمة لجذب الاستثمارات وخلق رغبة لدى المستثمر.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به المنظمات التي ترعى شؤون القطاع الخاص كغرف الصناعة والتجارة التي تقع عليها مسؤوليات تحفيز الاستثمار وتشجيعه داعيا المشاركين في المؤتمر إلى الاستثمار في جميع المجالات واغتنام الفرص المتنوعة في سورية التي تدافع عن نفسها وتحارب الإرهاب وتسعى إلى تحقيق الاستقرار الذي من شأنه أن يخلق الظروف المناسبة للتطور الحقيقي وإعادة الإعمار

وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات مروة الايتونى هدف المؤتمر في جذب رؤوس الأموال المهاجرة وإعادة توطينها وعرض المزايا التنافسية المقدمة من الدول المشاركة فى المؤتمر وتفعيل التعاون مع دول البريكس وإيران وباقي الدول الصديقة انطلاقاً من الاتفاقيات التي ستوقع بين الأطراف المشاركة في المؤتمر وذلك لإعادة إعمار سورية، مشيرة إلى ضرورة عرض الفرص لتجمع أصحاب المشروعات المتميزة القائمة على أسس اقتصادية مدروسة للراغبين في عقد شراكات مع مستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص استثمار جادة ذات عائد اقتصادي مضمون.

وتابع مؤتمر الاستثمار  أعماله اليوم بعرض لعدد من الأوراق المقدمة من المشاركين تناولت مجالات وفرص الاستثمار في سورية.

وكشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال عن وجود 140 فرصة استثمار حقيقية مدروسة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تتمحور حول الأمن الغذائي والطاقي والدوائي ومستلزمات إعادة الإعمار داعية المستثمرين إلى الاطلاع على هذه الفرص لدراستها بهدف اغتنامها ومنها تصنيع الخميرة والأجبان والألبان وزراعة الوردة الشامية وصناعة الاطراف الصناعية وتدوير مخلفات الهدم وتصنيع مستلزمات الري وتربية الماعز.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على الترويج لإعداد الخارطة الاستثمارية بالتركيز على قطاعات الاستثمار الحقيقية والفرص الاستثمارية الموزعة حسب القطاعات “ذات الأولوية الاقتصادية والانتاجية وحسب التوزع الجغرافي” مؤكدة أن كل الجهات العامة والخاصة شركاء في العملية الاستثمارية.

من جهته استعرض مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس أكرم الحسن واقع المدن الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية والمهمة في الاقتصاد الوطني مبينا أن حجم الاستثمار في المدن الصناعية الاربع قبل الازمة وصل الى 450 مليار ليرة وامنت ما يزيد على 114 ألف فرصة.

ولفت الحسن الى انه على الرغم من منعكسات الازمة على الاستثمار بشكل عام والصناعة على وجه الخصوص الا ان المدن الصناعية ما زالت وجهة الاستثمار الحقيقية داعيا المستثمرين المشاركين في الموءتمر الى زيارة المدن الصناعية والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها والبنية التحتية الموءهلة للاستثمار فيها.

وبين مدير عام سوق دمشق للاوراق المالية الدكتور مأمون حمدان ان السوق استمرت في العمل خلال الازمة ولم تتوقف وبقي التداول على اسهم معظم الشركات المدرجة في السوق متمنيا على المستثمرين الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وتأسيس شركات في المجالات الصناعية وقطاعات الانتاج الحقيقية.

وبين حمدان أن سوق دمشق احتل على مدى عامين متتاليين المرتبة الاولى في أداء المؤشر على مستوى البورصات العربية مؤكدا أن “أنظمة السوق لا تمنع المضاربة لكن في حدود لأن سوق دمشق ما زالت ناشئة”.

من جهته أشار فؤاد بازر باشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين إلى ما تسعى اليه الجمعية لتنظيم مهنة المحاسبة وتفتيش الحسابات ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة وتحسين أساليب العمل المحاسبي والمراجعة وإرسائه على قواعد صحيحة وأصول سليمة ومواكبة التطور من خلال مجموعة من القوانين الناظمة للعمل المحاسبي والتأكد من صحة البيانات المالية للشركات وخلوها من الاخطاء