سيريانديز - نور ملحم 

وعد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة باتخاذ إجراءات هامة خلال الأسبوع الحالي ستضمن حصول انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الليرة سورية حيث سيصبح 250 ليرة سورية يوم الخميس القادم .

وبرر ميالة سبب تذبذب السعر خلال اجتماعه أمس مع التجار والمصدرين في غرفة تجارة دمشق اليوم بأننا نعيش في حالة حرب تحاول الدول المعادية فيها محاربتنا على كل الصعد، وهو أمر يجب أخذه بعين الاعتبار، لكن عموماً الوضع الاقتصادي لا يزال مستقراً وتحت السيطرة حتى مع تراجع المؤشرات الاقتصادية، لكن حالما تسنح الظروف يعمل فوراً على تعزيز قوة الاقتصاد المحلي، والدليل قطاع الدواجن، الذي شهد تراجعاً واضحاً خلال الأزمة لدرجة اضطرت سورية إلى استيراد الفروج ومستلزمات تربيته لكن اليوم بدأ هذا القطاع بالتعافي ليصار إلى تصدير البيض مؤخراً، لذا يمكن القول أن الأمور تحت السيطرة، وهناك قدرة للعودة إلى أفضل ما كنا عليه سابقاً>

وأضاف:: سعر الصرف لا يزال مستقراً علماً أن جميع الدول المعادية محتارة في كيفية صمود الليرة السورية خلال فترة الحرب، والمركزي هنا ليس الوحيد المسؤول عن منع تدهور الليرة وإنما كل الأوساط التجارية والصناعية والجهات الأخرى مسؤوليتها المحافظة على استقرار الليرة، التي تعد مسؤولية جماعية، ما يتوجب التعاون من أجل المحافظة على استقرار سعر الصرف والكل بإمكانه المساهمة في ذلك.

وبين الحاكم أن استقرار سعر الصرف الذي حدث مؤخرا “يعود الفضل فيه ليس الى المصرف المركزي وحده بل الى التجار والصناعيين وصمود الجيش العربي السوري” مؤكدا ترابط الجبهات الاقتصادية والعسكرية لافتا إلى أن أعداء الوطن يرمون إلى تدمير الاقتصاد الوطني.

وبين ميالة ان هناك اقتراحا بأن يعمل “المصرف المركزي على تثبيت السعر لمدة محددة ولتكن ثلاثة اشهر شرط تحديد قيم كل المستوردات ووضعها في البنك المركزي مسبقا بالليرة السورية” مشيرا إلى أن المصرف على استعداد لتثبيت السعر خلال هذه الفترة بالتوافق مع غرف التجارة والصناعة وبشكل متوازن وتحقيق مصلحة كل الاطراف مع مصلحة الخزينة العامة للدولة.

وأشار ميالة الى سعي المصرف لحصر تمويل المستوردات بالقطاع المصرفي العامل في سورية لافتا إلى أن إجازات الاستيراد تخضع حاليا لاعتبارات وعوامل وشروط محددة من قبل وزارة الاقتصاد.

وأكد ميالة أن المصرف “لن يسمح بالمضاربة على العملة الوطنية” كاشفا أنه تمت “مراجعة مرسوم ناظم لجدولة الديون المتعثرة يعمل على معالجة مشاكلها

وأكد  ميالة أن التجار قد يطالبون بتثبت سعر الصرف عند حد معين بدل تخفيضه والاستمرار في تذبذبه لكن هذا الأمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة لكن هناك طريقة وحيدة يمكن تحقيق ذلك إن جرى الموافقة عليها من قبل اتحاد غرف التجارة يمكن اعتمادها وإقرارها بقرار رسمي تتمثل بوضع التجار كامل قيمة مستورداتهم في المصرف المركزي لمدة ثلاثة أشهر وبناء عليه يثبت سعر الصرف على سعر محدد، مشيراً إلى أن إصدار القرار في حال الموافقة يكون شمولياً وليس لمن يرغب من التجار.

وفيما يخص إجازات الاستيراد بين ميالة أنه في حال حصول تجاوزات في منح إجازات الاستيراد عبر تفضيل تاجر على آخر ودفع مبالغ مالية معينة يفترض معالجة هذه المسألة ومحاسبة المخالفين، مؤكداً من جانب آخر أنه من غير المقبول إعطاء إجازات استيراد للسكر والرز لتهرب إلى لبنان والعراق، وهذا الأمر حصل فعلاً، ما يفترض العمل على أن نتقي شر هؤلاء التجار الفاسدين.

وأضاف: الأموال المودعة في المصارف اللبنانية تتجاوز 18 مليار دولار، لذا يأمل حصر التعامل النقدي في المصارف المرخصة ويتم تحديد سعر موحد وفتح الاعتمادات على أن يكون جميع التجار سواسية، مطالباً بمعالجة مشكلة التمويل السابق واللاحق، فاليوم لا تقبل أي شركة أجنبية إعطاء إي سلعة دون قبض ثمنها سلفاً، ما يتطلب إيجاد آلية تضمن التمويل لمرة واحدة فقط وحول منع السفر للعديد من التجار والصناعيين بسبب القروض المتعثرة قال ميالة نعمل الآن على إعادة دراسة مرسوم خاص بجدولة القروض بهدف تطبيقه بشكل دائم مضيفاً أنه في حال قام الصناعي أو التاجر بدفع 5% من نسبة القرض فأنه مستعد لتسوية وضعه ورفع إسمه من الممنوعين من السفر.

من جهة ثانية أكد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن خزينة مصرف سورية المركزي كبيرة بالرغم من الحرب القائمة والحصار الاقتصادي المفروض في الدول الغربية والعربية، فاليوم لا نزال واقفين على أرجلنا مع وجود غلاء كبير في الأسواق، الحاكم سيعالجه، متسائلاً عن أسباب هبوط سعر الصرف المفاجئ خلال الفترة الماضية، ليشير أن تذبذب سعر الصرف لا يتحملها المركزي وإنما المشكلة تبدأ من إجازات الاستيراد، التي تدور حولها إشكاليات كبيرة، وهنا قد يتم التغاضي عن منح إجازة استيراد لمادة السكر لتاجر دون غيره لكن من غير المقبول رفض منح إجازة استيراد لمادة غذائية بينما يمنح آخر إجازة لاستيراد مواد تجميل، ليعود ويتساءل عن أسباب منع استيراد السمون والزيوت خاصة أن الصناعة المحلية لم تعد كالسابق علماً أن أغلبية السلع المنتجة محلياً تعتمد على السلع المستوردة، كما أن الإنتاج المحلي لا يكفي حاجة السوق في ظل توقف الكثير من المعامل عن الإنتاج، لذا من الضروري سد احتياجاتنا من خلال الاستيراد، متمنياً على المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد إنشاء جداول محددة لمنح إجازات الاستيراد لكل من تقدم للحصول عليها.

يذكر أن هذا الاجتماع جاء في إطار تفعيل نشاطها الاقتصادي والتجاري داعية المستوردين إلى الحضور لعرض مشكلات تمويل مستورداتهم والعمل على وضع الحلول اللازمة بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية. خلال الاجتماع تركزت مطالب التجار حول ضرورة استقرار سعر الصرف وفروق الأسعار بين المصرف المركزي ومؤسسات الصرافة بشكل يؤثر على تجارتهم سلباً وحصر المعاملات كافة في المصارف المرخصة ومعالجة مسألة القروض المتعثرة دون منع أصحابها من السفر وإعادة النظر بقرار إعادة تعهد قطع التصدير