دمشق - سيريانديز
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة رفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 150 إلى 300 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد بالتوازي مع التمويل الساري عبر المصارف لكل إجازات الاستيراد.
وخلال جلسة تدخل طارئة عقدها المصرف اليوم بحضور ممثلي موءسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية لمناقشة اخر مستجدات سوق القطع الأجنبي أكد ميالة أن المصرف المركزي بدأ منذ صباح اليوم بالتدخل بشكل مباشر في سوق القطع وفق أساليبه الخاصة غير التقليدية وهو بصدد الإعداد لضوابط مدروسة للتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر مؤسسات الصرافة.
ودعا ميالة مؤسسات الصرافة إلى تقديم تصورها إلى المصرف المركزي بحد أقصاه صباح يوم غد الأربعاء حول الضوابط اللازمة لعملية التدخل وفق ما ترتئيه اليات عمل السوق وبما يسهم في إعادة الاستقرار إلى سعر الصرف.
وأشار ميالة إلى الإجراءات التي نفذها المصرف على صعيد دعم سعر صرف الليرة السورية من بوابة المساهمة في تحفيز نمو الإنتاج وتدفق السلع في السوق المحلية وتشجيع الإنتاج الموجه للتصدير واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة ضبط مسار حركة سعر الصرف.
وقدم ميالة خلال الاجتماع شرحا حول القرارات الخاصة بتعهد قطع التصدير وفق صيغة أكثر كفاءة تتيح تقديم علاوات مجزية للمصدرين بالإضافة إلى السماح للمصارف المرخصة بالتمويل المسبق للمستوردات إضافة لما كان سائدا من تمويل لاحق بما يسهم في دعم استقرار المستوى العام للأسعار في السوق.
وجدد ميالة دعوته لعدم الانجرار وراء ما تبثه المواقع الالكترونية من أسعار صرف أو أخبار حول مصرف سورية المركزي مؤكدا امتلاك المصرف الإمكانيات والأدوات الكفيلة بإعادة الاستقرار لسعر الصرف عند مستويات مقبولة وعدم السماح للمضاربين بالاستمرار في خلق الفقاعات السعرية.
من جهتهم أكد المجتمعون وهمية الأسعار التي يتم نشرها عبر المواقع والصفحات الالكترونية في السوق لافتين إلى التباين الكبير الذي يسود بين هذه الصفحات والذي تراوح بين 8 و 10 ليرات سورية خلال تعاملات اليوم مشيرين إلى الدور السلبي الذي تلعبه في نشر الفوضى السعرية في السوق والتي تتيح للمضاربين تحقيق مكاسب على حساب صغار المدخرين.
وكان مصرف سورية المركزي أعلن في جلسة التدخل السابقة المنعقدة الأسبوع الفائت رفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 إلى 150 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد.
وأقر المصرف المركزي خلال الاجتماع مع مديري المصارف العاملة في سورية أمس رفع سقف السداد النقدي لتعهد قطع التصدير إلى 100 ألف دولار أمريكي بدلا من 50 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
