دمشق- سيريانديز
بحث الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي مع المديرين العامين للمصارف الخاصة العاملة في سورية ومديري المصرف المعنيين مواضيع تتعلق بعمل القطاع المصرفي وفي مقدمتها “معالجة ملف الديون المتعثرة لدى المصارف وآليات تحصيلها ومتابعة المخاطر المرتبطة بها” .
وتطرق ميالة خلال الاجتماع إلى التوظيفات في الخارج والتركزات في الاستثمارات لدى المصارف المراسلة ودور المصارف في تمويل التجارة الخارجية وإلى عدد من المواضيع المتعلقة بـ “الإدارة الرشيدة في المصارف” .
وبين ميالة انه سيتم ادخال تعديلات على النظام المعتمد لتصنيف مخاطر الديون وتكوين المخصصات والاحتياطيات الخاصة بها بعدما تمت مراعاة مقترحات المصارف ومنعكسات الأزمة الراهنة التي تشهدها سورية على مستوى كل من العملاء والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في سورية والضمانات المقبولة للتخفيف من المخاطر الائتمانية .
وتوقع حاكم مصرف سورية المركزي أن يساهم القرار الجديد بخصوص نظام التصنيف في تخفيض حجم الديون الرديئة لدى المصارف وتشجيع العملاء لجدولة وتسوية مديونيتهم أصولا لديها وتحسين تصنيفهم الائتماني.
وبحث ميالة مع المديرين الضوابط المزمع اعتمادها بخصوص التركزات في التوظيفات في الخارج ومراكز القطع الأجنبي لدى المصارف والتجاوزات الحاصلة عليها ومخاطر ذلك في ظل تغيرات أسعار الصرف واضعا المصارف في صورة القرار الصادر مؤخرا عن مجلس النقد والتسليف الذي يضمن توحيد ضوابط الموافقة على تكوين وترميم القطع البنيوي .
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الدور المناط بمجالس إدارات المصارف وإداراتها التنفيذية في تأمين سلامة أموال المودعين ومصالح المساهمين وانعكاسات ذلك على سلامة القطاع المصرفي.
واستعرض ميالة موضوع زيادة رؤوس الأموال لدى المصارف حسب القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته ووضع المصارف بصورة المستجدات والمتابعات الجارية من قبل المصرف بخصوص ذلك مشيرا إلى تقدم العمل بخصوص موضوع إحداث رابطة المصارف وتسجيل المصارف السورية لدى مصلحة الضرائب الأمريكية التزاما بأحكام الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية الأمريكية.
وناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة أفكار طرحها مديرو المصارف الخاصة حول تعديل بعض القرارات الخاصة بالعمل المصرفي بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة ومناقشة أهمية تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل المناطق الصناعية وإعادة إقلاع المنشآت الصناعية في أسرع وقت ممكن وخاصة منطقتي عدرا الصناعية والشيخ نجار.
وأشار ميالة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغيرا إيجابيا في مناخ الاستثمار الاقتصادي في سورية التي كانت وما تزال وستبقى البيئة الحاضنة للتنمية والاستثمار ومقصدا لجميع المستثمرين وان الأزمة التي تعيشها إنما هي “حالة عابرة” سيتم تجاوزها بالمثابرة وتضافر الجهود.
وكان ميالة أشار في تصريح سابق لمندوب سانا إلى أن الاجتماع يأتي بهدف مناقشة حزمة من القرارات والإجراءات المهمة المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والتشغيل بغية التسريع في دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز التعافي الذي بدأت تشهده بشكل ملحوظ بعض قطاعات الاقتصاد الوطني مؤكدا استمرار الجهود المبذولة من المصرف لتحقيق الاستقرار في القطاع النقدي والمصرفي والحفاظ على قوة الليرة السورية.
