دمشق - سيريانديز

يعمل المصرف العقاري على وضع معايير لتقييم مديري الفروع، قال: إنها دقيقة وستعتمد بشكل أساس على مستوى تحصيل الديون من المقترضين المتعثرين، وقياس أداء الصرافات الآلية خلال العام الماضي ومنذ بداية 2015.

ويبدو أن اعتماد المصرف العقاري على معايير قد تطبق للمرة الأولى في المصارف العامة أمر ليس غريباً، وإن كانت المعايير المعتمدة في الغالب تقوم على أسس أخرى لا تدخل ضمنها نسبة الديون المحصلة ولا أداء الصرافات الآلية، ولكن مدير عام المصرف الدكتور أحمد العلي يراها ضرورية ومهمة في نفس الوقت، فهي تحدد برأيه مدى التزام كل مدير من مديري الفروع بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية ولاسيما في ما يتعلق بتحصيل الديون وفق المراسيم التي صدرت لهذا الخصوص ومدى سرعة تجاوب إدارات الفروع معها، ومن جهة أخرى من شأن هذه المعايير أيضاً أن تقيس الجهود التي قام بها مديري الفروع وسيقومون بها لتفادي الأعطال التقنية الطارئة التي تتعرض لها الشبكة والصرافات وتؤدي بشكل أو بآخر إلى توقفها وسرعة تغذيتها أيضاً وانعكاس ذلك على تقديم الخدمة للمواطنين.

ويؤيد الدكتور العلي حسب تصريحه لـ«تشرين» فكرة أن تقوم محاسبة مديري الفروع ومدى صلاحية بقائهم في مناصبهم التي يشغلونها حالياً وفقاً لهذه المعايير التي ستكون جاهزة خلال أيام قليلة قادمة، وقال: لن يعود هناك مجال للتهاون في هاتين المسألتين ويقصد تحصيل الديون واستمرار عمل الصرافات ومتابعتها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، لافتاً إلى أهمية عدم وجود شكاوى من المتعاملين بخصوص ضعف أداء الصرافات الآلية التابعة للمصرف وعدم تخديمهم بالشكل الأمثل في المستقبل ابتداءً من اليوم، إذ ينبغي على كل مدير في منصبه أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه المواطنين.

وفي الحديث عن الصرافات، أكد مدير عام المصرف أن هناك إجراءات تستكمل حالياً لشراء 100 صراف آلي من إيران ضمن الاتفاقية التي وقعتها المصارف العامة مع شركة «توسن» الإيرانية بتوجيه من الحكومة، وقال: إن رصيد المصرف من الصرافات يصل إلى 1500 صراف لم يستجر منها سوى 300 صراف فقط يخدمون أكثر من 370 ألف متعامل مع المصرف وسيرتفع العدد إلى 400 صراف في حال تم شراء الصرافات المذكورة من إيران.

 وقدمّ المصرف على حد قول الدكتور العلي خلال العام الماضي وما زال مستمراً العديد من التسهيلات للمتعاملين خلال أوقات الذروة والتي تمتد من أول كل شهر حتى الخامس منه، وتم لحظ انحسار ظاهرة الازدحام في المركز الرئيس في وقت قامت الإدارة بتفعيل مراكز جديدة وصرافات موزعة في مناطق مختلفة من دمشق، يضاف إلى ذلك سعيه لفتح كوات له في مراكز خدمة المواطن كان أولها في مدينة جرمانا بريف دمشق، وفي حال نجاح هذه التجربة سيتم فتح أكثر من كوة في مراكز أخرى، هذا ويتجه المصرف اليوم إلى تجربة تمويل المنطقة التنظيمية الأولى «خلف الرازي» بموجب اتفاق أولي مع محافظة دمشق، إذ تصل قيمة التمويل  حوالي 14 مليار ليرة مخصصة لإنشاء البنى التحتية في المنطقة المذكورة.