دمشق- سيريانديز

طالب الصناعيون بإيجاد حلول لمشكلة القروض المتعثرة وتأمين الكميات المناسبة من مادتي الفيول والمازوت لاحتياجات المنشآت الصناعية بالأسعار الرسمية وتوحيد الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة بما يضمن حماية الصناعة الوطنية وتأمين احتياجاتها ومستلزمات الاستمرار بمنشآتها.
ولفتوا خلال اجتماعهم مساء أمس بوزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي في وزارة الصناعة إلى ضروة إيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي وتوفير التمويل للمشاريع الصناعية وإيجاد حل لمشكلة تعاملات المصارف مع الشركات والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الاقتصادية الأوروبية وحل موضوع تسعير الدواء الوطني بما يتناسب مع ارتفاع كلف الإنتاج الجديدة.
وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي إلى أن الصناعيين قدموا الكثير من التضحيات خلال الأزمة وهم متمرسون بالعمل الاقتصادي ما يتطلب أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار الاقتصادي الوطني.
بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أهمية إيجاد الحلول العادلة ضمن الامكانيات المتاحة للصناعيين المتضررين بعد توثيق الأضرار التي لحقت بمنشاتهم وبيع الغزول القطنية من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بالأسعار العالمية وحل مشكلة المعامل المعروضة على البيع بالمزاد العلني.
وأكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة سعي الحكومة لحل مشكلات الصناعيين وتذليل العقبات التي تواجه عمل منشآتهم ودعم الإنتاج الوطني بما يوفر القطع الأجنبي وفرص عمل وتحقيق قيمة مضافة أعلى على المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج.
وأشار إلى أهمية تعميق التعاون مع الجهات المعنية بالعمل الصناعي والصناعيين بما يسهم في حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.
بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أوضح أن الظروف والتحديات الراهنة بفعل الأزمة التي تمر بها سورية تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال بشكل عام والصناعيين على وجه الخصوص بهدف حماية المنتج الوطني وتقديم المقترحات التي من شانها المساعدة في تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج ومنها مادتا المازوت والفيول بالكمية والسعر المناسبين نظرا إلى أهميتهما في دورة عجلة الإنتاج لافتا إلى أن الأزمة التي شهدتها هذه المادة في الأشهر الثلاثة الأخيرة اقترب حلها تماما.
من جهته حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أكد أن الفعاليات الصناعية هي عصب الاقتصاد الوطني وأن المصرف المركزي حرص عبر القرارات التي اتخذها منذ بداية الأزمة على إبقاء التوازن بين القطاعين المصرفي والأعمال بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وأكد استمرار المصرف بتمويل المستوردات بنسبة تصل إلى 40 بالمئة من قيمتها كاشفا عن أن واردات قطع التصدير لا تساوي أكثر من 5 بالمئة من قيمة الصادرات موضحا أن المصرف مستمر بتمويل الاقتصاد الوطني المنتج باعتباره المحرك الأساسي للإنتاج الوطني الذي يخلق فرص عمل وتنمية على مختلف المستويات.
ولفت إلى ضرورة معالجة وجود سعرين لمادة المازوت التي فتحت الباب واسعا للفساد وأهمية توحيده موضحا أن طلبات استيراد هذه المادة المقدمة إلى المصرف لا تتوقف أكثر من 24 ساعة ليتم البت بها.