سيريانديز - خاص

كشف وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إن الآلية الجديدة للتكليف بضريبة الدخل المقطوع ستعتمد على تقسيم المكلفين إلى ثلاثة فئات «كبار ومتوسطين وصغار» وسيتم تصنيفهم بعد جمع المعلومات الخاصة بهم وعن أعمالهم خلال عام 2016، لافتاً إلى أن العام القادم سيكون عام جمع المعلومات وإن التعديل الجديد للآلية المتبعة حالياً في التكليف هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.

وقال وزير المالية خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإنجاز تعديل آلية التكليف اليوم إن من حق الخزينة أن تحصل على حقوقها من الأرباح التي حققها مكلفوا ضريبة الدخل المقطوع وهم الشريحة الأوسع من بين المكلفين، ذلك أن الآلية التي تتبعها مديريات المالية في التكليف كانت بعيدة عن الجهات الرقابية وبالتالي فقد حقق المكلفون بالضريبة أرباحاً طائلة، مع العلم أن هذه الشريحة من المكلفين تتميز ضرائبها بانها صغيرة، وإن المالية لم تكن تحصل سوى الجزء اليسير منها، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة ستكون أكثر مرونة وسيكون دور مراقب الدخل فيها قاصراً على تنفيذ بعض الأعمال التي يكلف بها بما يخص جمع المعلومات عن المكلف وحجم نشاطه ورأسماله العامل والثابت ومكان محله التجاري أو نشاطه وموقعه أي المكان الذي يوجد فيه.

وأوضح الوزير إن مراقب الدخل بعد اعتماد الآلية الجديدة سيفكر ألف مرة قبل أن يمارس أي شطط فيما يخص اعتماد المعلومات وتطبيق الضوابط والأسس النتاظمة للتكليف، لأنه وبحسب مشروع المرسوم سيكون هناك لجان إشراف ستقوم بمتابعة التصنيف العام وتكاليف المكلفين ومن حقها الاعتراض على أي تنكليف لا تراه صحيحاً أو فيه خلل واضح، كأن يكلف محل تجاري في سوق الحمراء بـ 100 ألف سنوياً، وغيره من المحال الأخرى في مناطق أخرى لا توازي المنطقة المذكورة بـ 300 ألف أو غير ذلك على سبيل المثال.

ولفت الوزير إلى أن مشروع مرسوم التعديل الجديد لحظ مطارح ضريبية وعدل العديد من الآليات المتبعة بالنسبة لبعض المكلفين كمستثمري بوفيهات المدارس والجامعات، كذلك مستجري المشتقات النفطية من مازوت وغاز وغيرها، بالإضافة إلى أن التعديل الجديد منح الذين يعملون بأعمال خاصة أو في القطاع الخاص مهلة 90 يوماً لتسوية أوضاعهم مع مديريات المالية وهذه الميزة مهمة وتقدم فرصة كبيرة من شأنها أن تورد للخزينة واردات مهمة وتعفي المخالفين من غرامات التأخر أو فرض غرامات مالية عليهم.