كتب أيمن قحف
نشرت صحيفة الأخبار منذ أيام عرضاً ملخصاً لواقع الاقتصاد الكلي السوري بالاعتماد على تقرير للاسكوا..
نفس المعطيات-تزيد أو تنقص تلقيتها أثناء مشاركتي في اجتماعات الأجندة الوطنية لمستقبل سورية التي حضرتها في مقر الاسكوا ببيروت منذ ايام..
لا يمكن أن نتجاهل الجهد المبذول في التقرير،ولا يمكن أن نرمي معديه بسوء النوايا،فهناك واقع لا يمكن تجاهله..
ولكن علينا أولاً أن نعيب على التقرير-دون الخوض في الأسباب-نقص المعلومات الدقيقة عن واقع الاقتصاد السوري الحالي،كما أن التقرير يتجاهل-ربما بحسن نية-الواقع الجيد،بل المتحسن لبعض القطاعات رغم ظروف الأزمة!!
أكرر ما قلته في الاجتماعات- كرأي لا بد أن يلازم هذه التقارير-:
الواقع الاقتصادي ليس بهذا السوء،و الاقتصاد السوري ليس على وشك الانهيار،وهو ليس كما وصفته صحيفة الأخبار-في النفق المظلم-هناك اقتصاد حقيقي وانتاج وحركة لا يراها الكثيرون لكن يمكن ادراك نتائجها عبر صمود الاقتصاد وتوفر المواد والسلع وصمود الليرة السورية وتحقق نمو في بعض القطاعات،وما تزال سورية تأكل من قمحها و خضارها وفواكهها ،ومن يتابع حجم الانتاج والتصدير في الصناعات النسيجية والغذائية –وبيانات اتحاد المصدرين السوريين وايرادات القطع لا تترك مجالاً للارتياب-تثبت أن هناك تجاهل-غير منطقي و غير علمي-لمعطيات حقيقية في الاقتصاد السوري،كما أن هناك تقصير واضح من الباحثين في تحليل مكامن قوة الاقتصاد السوري التي منعت انهياره رغم الحرب الشرسة التي يمكن أن تطيح باقتصاد يات دول عظمى!
ولمن يصر على التشاؤم..فليزر أسواق دمشق/أو المرافئ،أو اتحاد المصدرين!
,اترك للقارئ-من خلال هذا المنظار الذي ذكرته-أن يقرأ تقرير الاسكوا..
---------------------------------------------------------------------
واقع الاقتصاد الكلي، بالاعتماد على بعض الأرقام والمعلومات التي تضمّنها التقرير الذي أعدته «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» في الأمم المتحدة.
لقد خلص التقرير إلى أن عام 2013 هو الأسوأ، إذ شهد تدهوراً في مؤشرات التنمية، واقترن ذلك بتوسع مناطق الصراع المسلّح، وازدياد أعداد النازحين داخل البلد وخارجه، وازدياد حدة الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة «نتيجة إفلاس عدد كبير من الشركات، وإغلاق بعضها، إضافة إلى تهريب مئات المصانع». وانعكس هذا على مستوى الإنتاج الذي كان ينخفض بوتيرة مستمرة، وتجلى بانخفاض السلع والخدمات وارتفاع أسعار المنتجات المحلية، وتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى توسّع هوامش سيطرة السوق السوداء «التي يتلاعب حيتانه بأسواق المال والتجارة». وكان لذلك دور كبير في ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة.
وقدّر التقرير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 تراجعت بنسبة 28،2%، وفي 2013 16.7%. ويتوقع أن يبلغ عام 2015 نحو 4.68%. وهذا يعني أن الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) قد انخفض من 60 مليار دولار إلى 56 مليار عام 2011، ثمّ إلى 40 مليار دولار في 2012، وإلى نحو 33 ملياراً في 2013. وتقدّر الخسارة الإجمالية للناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بأسعار 2010) خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 70.67 مليار دولار.
ارتفعت الأسعار بنسبة 173%
خلال الفترة 2010 ــ 2013