كشفت المهندسة راما الشيخ مديرة المنشات السياحية في وزارة السياحة انه تم تصنيف المنشآت المتضررة ضمن ثلاث فئات هي المنشآت المتضررة بشكل كامل والمنشآت المتضررة بشكل جزئي( تخريب جزئي- سرقة حرق.......) بالإضافة للمنشآت المتعثرة مالياً.
وأضافت الشيخ أنه تم تصميم استمارة للمنشآت السياحية المتضررة ونشرها على موقع الوزارة الالكتروني وتم الطلب إلى المستثمرين بيان رأيهم في إمكانيات الحلول بحسب رغبتهم بعرض مشاريعهم للمشاركة أو الحصول على تمويل أو التحول لشركات مساهمة عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاتخاذ القرار المناسب لكل منها، كذلك الطلب من أصحاب العلاقة استكمال اي من البيانات التي تراها اللجنة ضرورية لوضع المقترح المناسب. وعرضه بالإضافة إلى الحلول الأخرى على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت الشيخ إن الإجراءات التي أعدتها الوزارة بخصوص المنشآت المتضررة بشكل كامل للمباني الأثرية والمتعاقد على استثمارها وفق صيغة الـBOT والتي تعرضت للتخريب بشكل كامل نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة مع بيان إمكانية إعادة بناء وتأهيل هذه المباني بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بالتراث الإنساني وتمويلها عن طريق المنح أو القروض التنموية.و طرح المشروع بعد إعادة بنائه للاستثمار مجدداً بحيث يتم الحفاظ على نسبة من المشروع للشريك الحالي وحسب نسبة الانجاز التي حققها قبل وقوع الضرر في المشروع، أما في حال عدم القيام بتحقيق أي نسبة انجاز يتم فسخ العقد معه ويتم التعاقد مع مستثمر جديد.
أما المباني الخاصة التي تعرضت للتخريب بشكل كامل يتم التنسيق مع الجهات المعنية لمنح صاحب العلاقة رخصة إشادة جديدة مع ميزات إضافية فيما يتعلق بمنهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء وبما يسمح بتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في تعويض الأضرار وفوات المنفعة الذي لحق بالمشروع نتيجة الهدم بالإضافة لمنح صاحب العلاقة قرضا ميسرا بسعر فائدة منخفض، وقد تضمنت خطة الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز مرحلة إعادة الاعمار عن طريق إدخال شركاء في المشاريع السياحية في حال رغبة صاحب المشروع بتمويل مشروعه عن طريق شريك له، و تشجيع التحول الى شركات مساهمة بما يسهم في تأمين التمويل اللازم لإعادة اعمار المشروع، وفي حال كان صاحب المشروع حاصل على قرض السماح للمصارف بالدخول كشركاء في المشروع بحيث تساوي حصة المصرف قيمة القرض الممنوح، و التشاركية عن طريق تسديد قيمة القرض من قبل الشريك الجديد. بالإضافة لمنح المنشاة الاعفاء من الرسوم الجمركية على المستوردات من مواد بناء وتجهيزات وفرش وبغض النظر عن سويتها. مع الاحتفاظ بحق المنشأة بالحصول على الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمشاريع السياحية بغض النظر عن حصولها عليها في مرات سابقة.
وحول المنشآت المتضررة بشكل جزئي( تخريب جزئي- سرقة -حرق......)فإن خطة الوزارة تتضمن التنسيق مع المصارف العاملة في سورية لمنح قرض متمم للمنشآت الحاصلة على قروض سابقة لاستكمال بنائها وتجهيزها، أما إذا لم تكن حاصلة على قرض سابق فتمنح قرض ترميم أو اكساء بسعر فائدة مخفض لاستكمال تجهيزها. مع الاحتفاظ بحق المنشأة بالحصول على الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمشاريع السياحية بغض النظر عن حصولها عليها في مرات سابقة وطرح المنشأة للمشاركة مع مستثمرين أو نقابات أو مصارف أو اتحادات إضافة إلى تشجيع التحول إلى شركات مساهمة.
أما المنشآت المتعثرة مالياً فأشارت إلى أن الوزارة تعمل على طرح المنشاة للمشاركة في حال لم تكن المنشأة حاصلة على قرض وتشجيع التحول إلى شركة مساهمة. وفي حال كانت المنشأة حاصلة على قرض فإن الوزارة تقدمت باقتراح يتضمن العمل على إيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني بعد التأكد من كفاية الضمانات العقارية المقدمة وإعادة جدولة القرض الممنوح للمنشأة مع الأخذ بالاعتبار مجموعة من الإجراءات منها إعطاء فترات سماح لحين وضع المنشأة بالتشغيل. وعدم المطالبة بضمانات جديدة. والإعفاء من تسديد دفعة حسن النية.مع السماح للمصارف بالدخول كشركاء في المشاريع السياحية، والمشاركة عن طريق تسديد قيمة القرض من قبل الشريك الجديد، وتشجيع تحويل المشاريع والمنشآت المتعثرة إلى شركات مساهمة وذلك تسهيلا لمشاركة الأفراد والجهات العامة والخاصة في هذه المشاريع .
