دمشق - سيريانديز

أكد المصرف الصناعي أنه يدرس مساعدة مقترضيه المتعثرين في عدد من المحافظات، وذلك بهدف إيقاف الملاحقات القضائية أو تخفيفها بحقهم، وعودتهم إلى وضعهم الطبيعي من ناحية التسديد عبر تحريك بعض التعليمات التطبيقية في نظام المصرف التي تتيح له اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص.

أوضح مدير عام المصرف الصناعي، قاسم زيتون، أن المصرف مدد خلال العام الجاري القرار الذي كان قد أصدره بموجب تعليماته التطبيقية في 2013، وقال "هذا القرار حقق نتائج جيدة لجهة إقبال العديد من المقترضين المتعثرين على تسوية أوضاعهم مع المصرف، وهو القرار نفسه الذي يفكر المصرف بتفعيله مرة أخرى بعد دراسة دقيقة، وعرضه على مجلس الإدارة".

ونصّ القرار المذكور على توزيع الأقساط المستحقة غير المسددة للقروض المتوسطة والطويلة على بقية أقساط القرض بالفائدة العادية، بعد استيفاء فوائد التأخير المستحقة، وتشميل الأقساط المستحقة، بدءاً من تاريخ يحدده المصرف ولغاية تاريخ صدور القرار، وبموجبه يعاد المتعاملون المستفيدون منه إلى وضعهم الطبيعي إذا سددوا 25% من الأقساط المستحقة خلال فترة زمنية يحددها المصرف أيضاً.

وأكد زيتون أن النتائج من اتخاذ القرار المذكور في 2013 كانت جيدة ومقبولة، وهو ما دعا المصرف لتمديده خلال العام الجاري، حيث أعطيت تواريخ جديدة لأصحاب القروض بعد أن سددوا التزاماتهم من أقساط وفوائد وغرامات، وقال: “جاء القرار بسبب الأزمة، أما اليوم فلا يوجد مبرر لتمديده مرة أخرى، لأن المتعثرين الذين أرادوا الاستفادة منه تقدموا بطلبات لفروع المصرف، وإن إصدار مثل هذه القرارات بكثرة ليس في مصلحة العمل”.

وفي السياق نفسه، بيّن مدير عام المصرف الصناعي أن عدد طلبات الجدولة التي تقدمت للاستفادة من قانون رقم 8 لعام 2014، المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات، بلغت 513 طلباً، وتمت الموافقة على 422 منها “وهذا الرقم قابل للزيادة.

وأشار زيتون إلى أنه بالإمكان تفعيل القرار مرة أخرى لكن بشكل خاص بالمقترضين من المصرف في حلب، لأن الظروف الأمنية التي يعيشونها لم تسمح لهم بالاستفادة من مضمون القرار، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظة حمص، وربما يشمل محافظات أخرى ، لا سيما التي تعيش ظروفاً أمنية لم تسمح للمقترضين فيها مراجعة المصرف والاستفادة من هذه الفرصة.

وقال زيتون "يمكن عرض القرار على مجلس الإدارة واتخاذ قرار بهذا الشأن بعد دراسته بشكل دقيق، إذ يوجد حوالي ألفا مقترض لم يستفيدوا من القرار عند صدوره، وهؤلاء مبالغ قروضهم متنوعة تبدأ بما لا يتجاوز المليون ليرة، ويمكن أن تصل إلى أرقام كبيرة جداً".

أما بالنسبة للمراسيم التي صدرت ومنحت المقترضين المتعثرين ميزات وتسهيلات إذا قاموا بتسوية أوضاعهم مع المصارف العامة المقرضة، فوصفها زيتون بأنها “لم تكن مشجعة، ولم تحقق نتائج على المستوى المطلوب”، مبيناً أن ديون المصرف انخفضت بشكل بسيط،، والمبالغ التي تمت جدولتها منخفضة مقارنة مع حجم الديون المستحقة للمصرف، لذلك لم تكن النتائج في مستوى التوقعات.

ومن جهة أخرى، أفاد زيتون أن التمديد للمرسوم 8 المحصور فقط بالمتقدمين بطلبات للجدولة ولم يستكملوا إجراءاتهم، لا يخدم المصرف الصناعي، وبرر ذلك قائلاً "لأن عدد المتقدمين بطلبات قليل ولا يتجاوز عدد أصابع اليد، ونحن كمصرف لا نعول عليه، مع العلم أن هذه القرارات يستفيد منها صغار المتعاملين أو الشريحة الأوسع من المقترضين، أما كبار المقترضين فلا يوجد أي قرار أو مرسوم حاولوا الاستفادة منه".

جدير بالذكر، أن مدير التمويل في المصرف الصناعي، عهد غزالة، أوضحت في نيسان الماضي أن عدد المقترضين المتأخرين عن سداد ديونهم والملاحقين قضائياً من قبل المصرف، وصل إلى 10340 مقترضاً، بقيمة تجاوزت 20 مليار ليرة.