سيريانديز - خاص

في إطار متابعته لكشف التجاوزات من بعض المواطنين لأنظمة شراء القطع الأجنبي لتمويل الحاجات الشخصية وغايات السفر، أعلن مصرف سورية المركزي أنه لدى مراجعة وتدقيق قواعد بيانات الهجرة والجوازات تبين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /450/ الصادر بتاريخ 26/4/2012 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغايات السفر دون الإقدام على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، ويبلغ عدد المواطنين المشار إليهم في القوائم التي أصدرها المركزي 129 شخصاً، إضافة إلى قائمة أخرى تضم أسماء لـ37 مواطناً مع أرقامهم الوطنية ضمن إعلان منفصل تضمن تحذيراً لهؤلاء أيضاً بمعاقبتهم وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1222 الصادر في عام 2012.

كما أصدر مصرف سورية المركزي أيضاً قوائم جديدة تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم 84، وتضم القائمة أسماء لـ308 مواطناً .
وأكد مصرف سورية المركزي أن على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرض المخالفين للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.
وتعد هذه القوائم من أحدث ما أصدره المركزي منذ بداية العام الجاري.