دمشق - سيريانديز

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس إبراهيم السلمان أن أرباح المصرف سجلت 12,4 مليار ليرة حتى نهاية تموز من العام الجاري من دون تقويم القطع، مرتفعة خلال أربعة أشهر بمقدار 7 مليارات و400 مليون ليرة عما حققه المصرف من أرباح بلغت حتى نهاية آذار الماضي 5 مليارات ليرة.
وكان تقرير صادر عن إدارة المصرف التجاري أكد تطور حجم الودائع منذ بداية العام وحتى أوائل شهر آب المنصرم لتسجل 416,3 مليار ليرة، وهو تطور تنظر إليه إدارة المصرف على أنه أحد مؤشرات ارتفاع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.
ومن المعروف أن معظم نشاط التجاري السوري تركز بعد توقف جميع منتجات الإقراض منذ أواخر عام 2012 على تمويل مستوردات القطاع العام، فضلاً عن إنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية خط التسهيل الائتماني مع إيران، وفي هذا الجانب يؤكد مدير عام المصرف أن الاتفاقية استنفدت نظرياً من حيث طلبات الاستيراد المقدمة من بعض الجهات العامة للعديد من السلع، أما عملياً فهناك طلبات بانتظار الموافقة عليها من الجانب الايراني، وعما إذا كانت الاتفاقية ستجدد في حال تمت تغطية جميع الطلبات والموافقة عليها، أوضح السلمان أنه لا يمكن الحديث حالياً عن تجديد خط التسهيلات ما لم تتم فعلياً الموافقة على كل الطلبات التي قدمتها المؤسسات والشركات العامة في سورية عبر المصرف التجاري السوري إلى بنك صادرات إيران، التي غطت نظرياً كامل مبلغ التسهيلات المتفق عليه بين الجانبين السوري والإيراني، لافتاً إلى أن سورية تقوم بدفع كل المبالغ المستحقة في تاريخ استحقاقها بموجب اتفاق خط التسهيلات الموقع بين المصرفين.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن المصرف قيامه بتمويل مستوردات جهات القطاع العام بقيمة وصلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 66 مليار ليرة، إذ توزعت التمويلات على مبلغ 170,4 مليون يورو أي مايعادل نحو 36 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للخزن والتسويق لتغطية الاعتماد المفتوح لتوريد 300 ألف طن من السكر التي تم تحويلها لاحقاً إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية، إضافة إلى 30 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.