بات من الضروري وخاصة في المرحلة القادمة مرحلة إعادة الإعمار الاهتمام بالجانب الاستثماري كونه يشكل سلسلة من مجموعة حلقات تعتبر من الركائز الأساسية في دعم عجلة الاقتصاد ومشاريع التنمية وبالنظر الى أهمية قطاع الاستثمار والدور المنوط به في المرحلة القادمة بات من الضروري جدا أن نفكر جليا وبشكل جدي بالقوانين ومنهجية العمل التي من شانها تشجيع المستثمرين سواء من الخارج أو ممن بدؤوا مشاريعهم واضطرتهم ظروف الأزمة للمغادرة. وفي سياق حوار اجرته قناة سما الفضائية مع الأستاذ جمال شاهين وزير الدولة لشؤون الاستثمار وكان عنوان الحلقة: (الاستثمار وآفاقه في إعادة الإعمار في سوريا)

أوضح الاستاذ جمال شاهين وزير الدولة لشؤون الاستثمار موضوع كبير جدا وقد يشكل هاجس عند قطاع واسع من شعبنا ومن رجال أعمال ومن مستثمرين فنحن قادرين أن نقارب هذا الموضوع بطريقتين بطبيعة الحال الموضوع الاقتصادي والتعابير الاقتصادية بطبيعتها جافة.
سأقارب الموضوع بطريقة أكثر شعبية وسأبتعد عن التعابير الجامدة, وسأوضح في أجوبتي عدة تساؤلات عن آلية عمل الحكومة ومفاهيمنا كرجال حكومة كمقدمة لتعاطينا عن جملة التشريعات أو مشاريع القوانين التي تقدم من قِبل الحكومة السورية:
أولاً- نحن أناس نعلم تماماً من أين أتينا وأين نقف وإلى أين نسير, لأن التشكيل الحكومي هو تشكيل سياسي يعبر عن مكونات الشعب السوري بالكامل, فنحن نمثل أحزاباً وقوى وتيارات, وهذا التمثيل يأخذ بعين الاعتبار كل مكونات الشعب السوري من الشيوعي إلى السوري القومي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الوحدويين الاشتراكيين وقوى مستقلة والمجتمع المدني والتيارات.
في تشكيل الحكومة أُخذ بعين الاعتبار هذا المكون الوطني الجامع, في آلية عمل الحكومة هناك ضابط محدد لجمع هذه المكونات الوطنية وهو السقف الوطني هو (المأسسة), وهي عمود صمود سورية، سأتوسع بالحديث عن دور (المأسسة).
لقد كنا خلال الأزمة (مؤسسات) وكان ولاءنا للمؤسسات فكنا فريق الدولة المدافع عن الدولة والمؤسسة بشكل دائم, اليوم أنت تدخل إلى الحكومة بمجمل هذه الأحزاب والمكونات, ولديك (استاندر) تتعاطى فيه كمكون حكومي تضع الحزبية جانباً وتتعاطى على أساس إداري, حكومي, ولكن خلال بحثي وجدالي في مشاريع القوانين في الحكومة السورية أعبر بشكل طبيعي عن توجهي السياسي وعلى قاعدة من الاتفاق, الحوار, والتقارب, وتحقيق أهداف وطنية شاملة بالمجموع السوري يؤخذ فيها كل التوجهات الاقتصادية, ونصّوت عليها وتخرج كمنتج قانوني أو كمنتج مشروع أو قرار, هذا القرار يتكون اتجاه المكونات التزام بقانون بالتقيد بهذه القرارات والقوانين.
الآن سأقارب آلية عملنا نحن كحكومة حول موضوع الاستثمار, الاستثمار في سورية سؤال كبير, قبل أن أصل إلى هذا السؤال سأوضح بعض المفاهيم حول موضوع الاستثمار وتجربتنا.
تجربة الاستثمار في سورية تجربة طويل ابتدأ هذا المشوار بقانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991, وشكل في زمانه تحول مهم للمجتمع السوري واقتصادياته, بعد هذه التجربة ظهر لدينا مجموعة من نقاط القوة والضعف عُدلت بالمرسوم (8) لعام 2007, التي أخذت بنقاط القوة التي عشناها كتجربة, ومن ثم حاولت أن تتلافى نقاط الضعف
اليوم عبر هذه الأزمة نعاني من مشكلتين في الاستثمار .
المشكلة الطبيعية التي هي تطوير قانون الاستثمار عبر مراحل وأنا اليوم خضت تجربة طويلة عبر الحكومات المتعاقبة في سوريا هذه الحكومات كان لها فعل ايجابي وفعل سلبي , بالشكل الطبيعي عندي إشكاليات موروثة و الإشكالية الأخرى وهي ما جرى من أزمة في سوريا.
وشدد الاستاذ جمال شاهين على أن الرئيس بشار الأسد منذ استلامه الرئاسة في العام 2000 وضع مبدأ عام في سوريا وهو التطوير والتحديث وأهم ما فيه وضحه الرئيس أن التطوير عملية مستمرة يعني أنا لا أطور شيئاً وأقف أعدل وفق الزمن ووفق التجربة وأيضاً طرح السيد الرئيس بشار الأسد مبدأ الشفافية وهي تتعلق بموضوع الإدارة والإدارة تعاني من حالة تاريخية ولا تخص سوريا فقط , عبر التاريخ الإدارة تعاني من جمود في المفاصل أو بيروقراطيات ما في المفاصل فهذا التحديث والتطوير وعلى واقع من الشفافية هو عملية مستمرة , فأمر طبيعي اليوم أي تشريع أي تجربة إدارية أي تجربة إجرائية مع الزمن فيها نقاط قوة ونقاط ضعف وتطويرك لها بشكل مستمر هو عملية الحياة.
لاشك أن تجربة الاستثمار في سوريا تاريخياً كان لها نقاط قوة و نقاط ضعف هذه النقاط عُدلت وعبر التجربة اكتشفنا أن هناك نقاط بإمكاننا أن نكون بها أقوى ونقاط أخرى كانت جيدة.
بالنسبة لمفهوم المستثمر لموضوع الاستثمار، أنتم اليوم تقولون أنا أعاني من ومن و من ..........الخ
وهذا حق طبيعي ونحن دورنا كمؤسسات دولة أن نتابع هذه المشاكل شكل طبيعي وأن نروج للاستثمار وأن نؤمن المناخات الاستثمارية اللازمة لتفعيل الاستثمار.
ولفت شاهين الى أن الأزمة اليوم في سوريا غيرت بمستوى الأولويات لكن الحكومة لن تتخلى عن دورها الأساسي في عملها الطبيعي لتعديل التشريعات والتجهيز لمرحلة ما بعد الأزمة فيما يتعلق بالدور الحكومي الطبيعي لتعديل القوانين والتشريعات ، عملت الحكومة في الأزمة على مستويين ، المستوى الأول محاولة الحفاظ على الاستثمارات بمنهجية واضحة معلنة ، أنا اليوم لن أطمح في استثمارات جديدة نتيجة الحرب على سوريا ، لكن واجب الدولة أن تحافظ على هذه الاستثمارات التي بنيت بشكل تاريخي ، والحكومة وإن كان على مستوى تشريعي أو على مستوى معوقات وصعوبات إشكالية تخص قطاعاتنا، كانت دائماً متدخلة في هذا الموضوع واليوم وصلنا أننا حافظنا بقدر الإمكان على قسم من استثماراتنا بسبب صمود سوريا.
-من استلام المهمة تقدمت هيئة الاستثمار السورية بالشكل الطبيعي بمشروع تعديل قانون الاستثمار وقالت هيئة الاستثمار السورية أن هذا القانون قد لا يلبي متطلبات المرحلة الحالية أو القادمة في سوريا ، تقدمنا بشكل مؤسساتي برؤية ونقلنا رؤية هيئة الاستثمار للسيد رئيس مجلس الوزراء وقام بدوره عبر جدل علمي و ممنهج يتضمن عمل الفريق بتشكيل رؤية ، وجه باتجاه إشراك كل القطاعات ، اتفقنا على منهجية جداً ممنهجة خاطبنا كل وزارات الدولة وهذه الوزارات لها مستويين ، مستوى إداري وأخر سياسي وخاطبنا اتحاد المصدريين واتحاد الصناعيين والتجار ورجال الأعمال وذوي الخبرة في إعداد قانون استثمار حديث يراعي متطلبات المرحلة القادمة شكلنا بناءً على هذه الرؤية فريق عمل بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء هذا الفريق خاطب كل وزارات الدولة ومن ثم قام بلقاءات متعددة مع غرف التجارة والصناعة والمصدريين واتحاد غرف الزراعة وذوي الخبرة ورجال أعمال ، عبر شهرين من الجدل الذي حاولنا فيه أن نوفق الرؤية برؤية وطنية تحقق مصالح القطاع الأعظم من الشعب السوري ، تقدمنا بهذا العمل لرئيس مجلس الوزراء وهو بدوره استزادةً في موضوع التوسع لأهمية هذا المشروع في الرؤية الاستثمارية القادمة ، طلب السيد رئيس مجلس الوزراء أن يعرض هذا المشروع على اللجان الوزارية الثلاث التي هي الاقتصادية ، والخدمات ، والتنمية البشرية بالإضافة إلى قرار يتعلق بوضع مشروع القانون على التشاركية بعد أخذ أراء اللجان الثلاث.
وبالشكل الطبيعي المؤسساتي تقدمنا على هذا الموضوع ونوقش على مستوى اللجان الثلاث الوزارية وكان هناك حرص على حضور القطاعات الاقتصادية المختلفة التي كانت جزء من ورشة العمل في اللجان الثلاث.
الحقيقة نحن بحاجة إلى أن نعمل قفزة ثورية في قانون الاستثمار وهذه الرؤية هي رؤية عامة في هذا الفريق وهذا الفريق يقول : نحن نأخذ بما وصلتم إليه كمشروع قانون استثمار فيما يتعلق بتعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف ونضيف عليه السؤال الأساسي التاريخي في سوريا،
-هل يجب وضع الاستثمارات تحت مظلة واحدة في سوريا وأن أخفف عبء الاختصاصات والتعددية على المواطن وعلى المستثمر.
- وقال الاستاذ شاهين أما بصدد رؤيتنا للمستقبل الاستثماري في سوريا فسأدخل في موضوع المناخ الاستثماري، هذا المناخ له محددات متعارف عليها من محددات المناخ الاستثماري، الوضع الأمني والسياسي ،والوضع الاجتماعي والثقافي، والوضع القانوني والتشريعي.
إذاً هذه المحددات تنظم المناخ أو البيئة الاستثمارية ، وهناك نقاط تفاؤل حقيقية موجودة في الواقع الاستثماري في سوريا.
س-الاستثمار في الإنسان وفي الموارد البشرية ،اليوم أي مستثمر دخل على سوريا أي موظف صغير يمكن أن يعرقل له استثماره ومعظم الموارد البشرية في سوريا غير مؤهلة لا لاستضافة مستثمرين ولا غير مستثمرين بما معناه إذا دخل مواطن عادي إلى موظف يعامله بطريقة غير منطقية فكيف المستثمر الذي سيهرب رجال الأعمال؟
-أنا لا أستطيع أن آتي بحالة فردية واعكسها على واقع عام اليوم هناك كبريات دول العالم الحضاري والمتقدم لم تلغ فيها المحاكم على سبيل المثال طبعاً ، تبقى الخلافات قائمة وتبقى أجهزة الرقابة والقضاء تراقب هذه العملية ،لا توجد دولة في العالم تلغي قضائها ، القضاء مكون وجزء من المناخ الاستثماري في سوريا وعندما أتكلم عن القضاء في المشروع الاستثماري أنا أمللك أجهزة رقابية ومؤسسات متسلسلة ولا أقبل أن أعطل موظف عمل مؤسسات يقوم بشكل سلبي اتجاه مستثمر، وهما نوعان ، نوع يستهدف الإساءة ونوع ناتج عن ضعف الكادر.
عندي حالة ممنهجة في رفع الكفاءة الإدارية ولكن عليّ أن أنظر إلى السقف الأخر من الحالة الإيجابية.
وقال الاستاذ شاهين هذا عمل دائم على مدار اليوم في مراقبة منافذ ومناطق احتكاك الموظف مع المستثمر, ولكن لي أجهزتي الرقابية, أثبتت الدولة أننا دولة مؤسسات بحكم معادلات طبيعية, وإذا كان لدي حالات سيئة.
وعن البيروقراطية قال شاهين هي أزمة تخصنا في سورية وتخص دول العالم كلها, وهي عملية مستمرة لماذا أنا أملك أجهزة رقابية لان المشاكل أمر طبيعي ومستمر, وهناك دائماً من نحاول أن نخرج عن سلطة القوانين له مؤسساته لا يعني أن أعكس هذه العملية الرقابية على حالة دولة.
وعن الاعفاءات ومميزات القوانين الاستثنائية للمستثمرفإن هذا التفصيل أخذناه بعين الإعتبار, وأخذنا الأولويات والأهداف والصعوبات, وأعطينا إعفاءات نوعية وقطاعية وجغرافية, وحاولنا أن نتلافى كل نقاط الضعف وبإعتقادي أننا تلافيناها ولاسيما تلك التي كانت منظورة من خلال ما قبل الأزمة وتمهيداً لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سورية الذي يكون بالشكل الطبيعي الاستثمار في سورية وتشريعات الاستثمار في سورية متوافقة مع هذه الرؤية الوطنية في التعافي المبكر.