سيريانديز

أكد الدكتور أحمد العلي مدير عام المصرف العقاري  تلقي المصرف حوالي 220 طلباً لجدولة قروض الفعاليات الاقتصادية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014، لافتا  إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة الطلبات المقدمة ستقوم بدراستها بعد انتهاء فترة التقديم لتصدر قرارات جدولة لكل طلب حسب دراسة كل حالة على حدة، مؤكداً أن المتقدمين بطلبات لجدولة قروضهم هم من أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتعثرين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وجزء منهم من المتعثرين ما قبل الأزمة.
واعتبر الدكتور العلي وفق ماجاء في جريدة تشرين أن تنفيذ قرارات الجدولة بعد صدورها للمتعثرين سيساهم إلى حد كبير برفع سيولة المصرف وسيخدم النشاط المصرفي، مع العلم أن سيولة المصرف ارتفعت إلى 25% وهي قريبة من المعايير التي حددتها تعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص وهي 30% متضمنة السيولة بالليرة السورية والعملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالإقراض، أشار مدير عام المصرف إلى أنه مرتبط بعودة النشاط التجاري، وأن للحكومة سلم أولويات قد يحتل الإقراض مرتبة متراجعة في هذا السلم، منوهاً بأن ما أثير مؤخراً عن إعادة تفعيل قرض سيرياكارد بسقف 100 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف تعادل عشرة أمثال راتب الموظف لا أساس له من الصحة، إذ يعود إقرار عودة الإقراض برأي الدكتور العلي إلى الجهات الوصائية ومن بينها مصرف سورية المركزي، ولكنه عول على أهمية ارتفاع نسبة سيولة المصرف واعتبرها مبشرة في المستقبل لعودة منح التسهيلات للمواطنين، مع إشارته إلى أن نسبة الودائع في المصرف بازدياد وهي مؤشر إيجابي على عودة الثقة ليس بالمصرف العقاري فقط بل في جميع المصارف السورية وهذا ناجم عن صمود الليرة السورية في وجه جميع الحملات التي استهدفت تشويه مكانتها والنيل من قيمتها.
وفيما يتعلق بالعقد الذي وقعه المصرف العقاري مع الشركة الأم لتنفيذ ترقية شاملة لنظامه المصرفي وتطوير برامجه الإلكترونية، بيّن مدير عام المصرف أن المباشرة بالتحديث والترقية ستبدأ في القريب العاجل، وسيتم توسيع شبكة خدمات المصرف بعد التطوير بالإضافة إلى تشغيل 33 صرافاً جديداً سيتم وضعها في الخدمة بعد الانتهاء من عمليات التطوير تفادياً لأي مشكلة طارئة قد تتعرض لها الشبكة بسبب تقادم برنامجه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الصرافات الآلية تعمل بشكل جيد مع تقديم المصرف لجميع التسهيلات التي من شأنها خدمة المواطنين وعدم التأخر في صرف رواتبهم.