كشف مصرف سورية المركزي مجدداً عن عشرات الأسماء لمواطنين قال إنهم خالفوا القرارات الناظمة لبيع القطع الأجنبي وغايات شرائه، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها المركزي عن قوائم أخرى تضاف إلى القوائم التي تم الكشف عنها خلال منتصف الشهر الأول من العام الجاري.

وبموجب القوائم الجديدة يكاد يقارب عدد المواطنين المتجاوزين لأنظمة القطع من حيث شرائه لغايات السفر من دون الإقدام عليه، ومن تجاوزوا الحد المسموح بشرائه مضافاً إليها الأسماء المعلن عنها مؤخراً حوالي الألف مواطن.
وفيما يتعلق بالقوائم الجديدة التي كشف عنها مصرف سورية المركزي خلال منتصف وأواخر الشهر الماضي بيّن أنه لدى مراجعة وتدقيق قواعد بيانات الهجرة والجوازات تبين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /450/ الصادر بتاريخ 26/4/2012 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغايات السفر من دون الإقدام على السفر وتبين أن عدد المواطنين المخالفين لهذه الغاية بلغ 167 مواطناً ومواطنة، أما بالنسبة للذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية نفسها فقد بلغ 46 مواطناً ومواطنة أيضاً، إضافة إلى قائمة أخرى تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم /84/، وتضم القائمة أسماء لـ345 مواطناً ومواطنة، فضلاً عن أن المركزي حذر في قائمة أخرى 10 أشخاص مع أرقامهم الوطنية ضمن إعلان منفصل تضمن تحذيراً بمعاقبتهم وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /1222/ الصادر في عام 2012، ليصبح العدد الإجمالي لجميع المخالفين المعلن عن أسمائهم حديثاً 568 مخالفاً.
وأصدر المركزي التحذيرات للمخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم لمراجعته أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، منبهاً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.
وحتى تاريخه فإن مصرف سورية المركزي على ما يبدو مستمر في الإعلان والكشف عن أسماء المواطنين المخالفين لقرارات تنظيم بيع القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة، ويبقى العدد الإجمالي للمخالفين مجهولاً في ظل الاستمرار بالكشف عن أسماء جديدة.