بعد قرارات رئيس الحكومة التي أفضت بصرف 200 عامل من مختلف الوزارات والجهات العامة في إطار الاجراءات الحكومية لمكافحة الفساد الإداري والمالي.. وبعد القرارات الصادرة في 14 من الشهر الجاري بصرف 199 عاملا من الخدمة ضمن إجراءات مكافحة الفساد أيضاً، ألقت هذه القرارات برائحة الفساد على كل من أقيل في نفس هذه الفترة من عمله حتى ولو بكتب موجهة من مؤسساتهم ولم تذكر أسماؤهم في قرارات حكومة!!
ولكن بحكم أن القرارات لم تحدد أسماء العاملين أو جهاتهم أو التهم الموجهة لهم "للإعلام" ندخل متاهة جديدة من الشك والهمهمة وراء الخبر..
عدم التوضيح الإعلامي لأي من هذه التهم في ظل المطالبة بمكافحة الفساد ومشاركة المواطن الخطوات الحكومية، أدى إلى تسلل حلقات الشك لتحيط باقتراحات الصرف الموجهة لبعض العمال كمحسوبية ما، أو لافتعال شاغر يملؤه زيد أو عبيد من الناس، أو لأمور شخصية في سراديب المؤسسات تلخص بتصفية حسابات.. وحلقات الشك هذه طبعاً -كما تناقلها بعض الموظفين- على خلفية هذه القرارات المقتضبة.
ونحن كمنبر إعلامي نتفصد دائماً دحض الإشاعات وقطع الشك باليقين، نسعى لإيصال الصوت بإعلان هكذا قرارات مع بعض التفاصيل، ولا يمكن اعتبار ذلك من باب التشهير.. لأن من يحترف الفساد في ظروف كهذه لم يأبه بجرح الوطن ولا المواطنين لنأبه نحن والمعنيين المراقبين بمشاعره.