قال وزير الصناعة الدكتور المهندس عدنان السخني أن نشاطات منظومة البنية التحتية للجودة التي تشتمل على أنشطة الاختبار والتفتيش ومنح الشهادات وغيرها من وضع المواصفات والتشريعات الفنية بالإضافة للقياس والاعتماد، تمثل أحد أهم الحزم للخدمات الداعمة لقطاع الأعمال ككل وليس فقط قطاع الصناعة التحويلية..
وأضاف السخني في حوار مع "بورصات وأسواق" أننا تمكنا بالفعل من تحقيق إنجازات نوعية أكبر بكثير مما تم إنجازه في إطار مشاريع التعاون الفني سواء على مستوى التطوير المؤسساتي أو على مستوى بناء القدرات مما أثبت قدرة الإنسان السوري على الأداء وتحقيق الإنجازات حتى في أصعب الظروف.
واقع الجودة ونتائج عمل البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة في سورية كان محور حوارنا مع السيد وزير الصناعة..
وهنا نص الحوار:

1- قامت الوزارة بالعمل على تنفيذ العديد من النشاطات التي تدعم قطاع الأعمال ومن أهمها النشاطات الخاصة بتطوير المؤسسات العاملة في مجال الاختبار والتفتيش ومنح الشهادات ، ما هو توجه الوزارة في هذا المجال؟ و ما هي أبرز الإنجازات؟
نحن نعتبر في وزارة الصناعة أن توفير بيئة العمل الملائمة لقطاع الصناعة ككل من أولوياتنا الأساسية ونقصد هنا بقطاع الصناعة قطاع الصناعة الوطني السوري بشقيه العام والخاص، وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها سورية في الوقت الراهن فإننا نعمل بشكل متكامل على تطوير متطلبات القطاع للمرحلة الراهنة ولمرحلة ما بعد الأزمة فقطاع الصناعة التحويلية يبقى القطاع الأقدر على النهوض بالعملية التنموية وخلق فرص العمل، ولتمكينه من أداء دوره على النحو المطلوب يجب توفير حزمات متكاملة من الخدمات الداعمة نذكر منها في هذا السياق الخدمات المتعلقة باختبار المنتجات والتفتيش ومنح الشهادات، فهذه الخدمات نعتبرها في وزارة الصناعة خدمات محورية لتحديد نوعية المنتجات وقابليتها للتداول في الأسواق من حيث توافقها مع متطلبات الأمان للإنسان والبيئة، ولابد من التنويه بان نشاطات منظومة البنية التحتية للجودة التي تشتمل على أنشطة الاختبار والتفتيش ومنح الشهادات وغيرها من وضع المواصفات والتشريعات الفنية بالإضافة للقياس والاعتماد، تمثل أحد أهم الحزم للخدمات الداعمة لقطاع الأعمال ككل وليس فقط قطاع الصناعة التحويلية، وقد بدأ العمل في سورية من خلال مجموعة من المؤسسات المعنية بهذه النشاطات وغيرها من نشاطات منظومة البنية التحتية للجودة على تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي بما يمكن هذه المنظومة من التوافق مع المتطلبات الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية ، وذلك في البداية من خلال مجموعة من مشاريع التعاون العلمي والفني مع دول متقدمة في هذه المجالات وقد تمكنا من إيصال عدد من المخابر الوطنية للاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة 17025 الخاصة بإدارة المخابر كما نقوم بمتابعة تأهيل مجموعة أوسع من المخابر للاعتماد وفقاً لهذه المواصفة ليس فقط مخابر تابعة لوزارة الصناعة بل أيضاً لعدد من الوزارات والجهات المعنية بتوفير خدمات الاختبار في سورية للمنتجات الغذائية والكهربائية ومواد البناء و غيرها .
2- أوقفت العديد من الجهات المساعدات الفنية التي تقدم لسورية في العديد من المجالات ، ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة لمتابعة تطوير البنية التحتية للجودة بعد إيقاف الاتحاد الأوربي لمشروع تعزيز إدارة الجودة في سورية؟
جاء قرار الاتحاد الأوربي بإيقاف المساعدات لسورية كمحاولة للضغط على مواقف سورية، ومن المساعدات الفنية التي تم إيقافها كان برنامج تعزيز إدارة الجودة وقدراتها وبنيتها التحتية الممول من الاتحاد الأوربي، إلا أن الوزارة بهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة من خلال العمل الذي استمر لأكثر من 5 سنوات في إطار هذا البرنامج والمشاريع التي سبقته عملت على إطلاق المرحلة السورية لمشروع دعم البنية التحتية للجودة في سورية من خلال التمويل السوري والاعتماد على الكفاءات الوطنية في تحقيق التطوير المطلوب وقد تمكنا بالفعل من تحقيق إنجازات نوعية أكبر بكثير مما تم إنجازه في إطار مشاريع التعاون الفني سواء على مستوى التطوير المؤسساتي أو على مستوى بناء القدرات مما أثبت قدرة الإنسان السوري على الأداء وتحقيق الإنجازات حتى في أصعب الظروف.
3- في ضوء الظروف الراهنة لابد من إيجاد آليات لضمان جودة وأمن المنتجات المتداولة في الأسواق الوطنية سواء كانت هذه المنتجات مصنعة محلياً أو مستوردة؟
ما هي الخطوات التي تتخذها وزارتكم لضمان جودة وآمان هذه المنتجات؟
لا يخفى على أحد ضرورة ضبط جودة المنتجات المتداولة في أسواقنا الوطنية ونحن هنا لا نعني الجودة العالية فقط بل نعني ببساطة توافق المنتج مع متطلبات الأمان والسلامة للإنسان والبيئة، وتتم عملية الضبط هذه بالدرجة الأولى من خلال أنشطة تقييم المطابقة مجتمعة والتي نعني بها عمليات الاختبار والتفتيش ومنح الشهادات، ولكي تقوم المؤسسات المعنية بهذه الأنشطة بعملها على الوجه الأكمل لا بد من تغطيتها لطيف واسع من المتطلبات الوطنية لناحية أنواع الاختبارات المطلوبة بالإضافة لإثبات كفاءة هذه المؤسسات والذي لا يكون مقبولاً دولياً إلا من خلال الاعتماد،
وقد عملت وزارة الصناعة وفق توجه واضح على توسيع مجالات الخدمات المقدمة من قبل العديد من المخابر من خلال توريد تجهيزات مخبرية حديثة بالإضافة للعمل على توسيع عدد المخابر الوطنية التي يتم تأهيليها للاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة 17025ISO، وذلك لتمكين المؤسسات الوطنية من القيام بعملية تقييم المطابقة بالاستغناء عنن خدمات الشركات الخارجية والتي كانت القيمة المضافة لعملها ضئيلة جداً، وذلك بالإضافة لتأسيس منظومة الاعتماد الوطنية.
4- يعد اعتماد جهات تقييم المطابقة من المرتكزات الأساسية لدى الدول في إثبات كفاءة الجهات العاملة في تقييم المطابقة
ما هي المراحل المنجزة لغاية تاريخه لتأسيس منظومة الاعتماد في سورية؟
يقوم التوجه العالمي حالياً على واقع أن إثبات كفاءة جهات تقييم المطابقة يكون من خلال الاعتماد لأدائها، وقد أظهرت الأزمة التي نمر بها حالياً المدى الذي قد يعيق الحصول على الاعتماد لمخابرنا من هيئات اعتماد دولية، فقمنا من خلال مشروع دعم البنية التحتية للجودة وبالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري على إحداث المركز السوري لخدمات الاعتماد والذي يمثل المؤسسة الوطنية التي ستقوم بمنح الاعتماد للمخابر السورية وفق المتطلبات الدولية، وقد تم تنفيذ التصور الخاص بإحداث المركز بما يحقق ضمان الكفاءة الفنية والنزاهة والموضوعية للمركز لتمكينه منن أداء عمله على النحو الذي يخدم الاقتصاد السوري بالشكل الأمثل.
5- ما هي المجالات التي سيعمل فيها المركز السوري لخدمات الاعتماد وكيف سيساهم في دعم القطاعات الإنتاجية؟
أقر مجلس إدارة المركز المشكل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 6378 تاريخ 9/5/2012، مجالات عمل المركز والتي ستغطي اعتماد المخابر وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17025، اعتماد المخابر الطبية وفقاً للمواصفة ISO/IEC 15189، اعتماد جهاز التفتيش وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17020، اعتماد الجهات المانحة للشهادات للأنظمة وفق المواصفة ISO/IEC 17021، اعتماد الجهات المانحة لشهادات مطابقة المنتج وفق المواصفة ISO/IEC 17065، اعتماد الجهات المانحة للشهادات للأشخاص وفق المواصفة ISO/IEC 17024، اعتماد الجهات المقدمة لخدمات اختبارات مقارنة الكفاءة المرجعية وفق المواصفة ISO/IEC 17043.
ويظهر من خلال استعراضنا لمجالات العمل أن هذه المجالات تغطي بالدرجة الأولى احتياجات مؤسساتنا الإنتاجية الوطنية سواء كانت سلعية مثل مخابر الاختبار والمعايرة والمخابر الطبية أو خدمية مثل الجهات المانحة لشهادات الأنظمة البيئية أو أنظمة الإدارة وغيرها.
6- كيف يقارن مستوى التقدم في العمل على إحداث المركز السوري لخدمات الاعتماد مع ما أنجزته الدول التي تماثل سورية في ظروفها التنموية والاقتصادية؟
في الواقع لابد من توضيح حجم العمل المنجز خلال الفترة الماضية فالدول التي تمتلك موارد فنية ومالية ملائمة تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات في الحالات المثلى لتشغيل جهاز الاعتماد الخاص بها والحصول على الاعتراف الدولي به، وقد تمكنا في سورية من إنجاز المرحلة الأولى من العمل التأسيسي في فترة قياسية بلغت 8 أشهر في ظروف لا يمكن وصفها بالمثلى على الإطلاق، ويمكن في هذا السياق إيراد مقارنة مع مصر التي احتاجت لما يفوق السنوات الخمسة عشر قبل الوصول للاعتراف المتبادل بجهاز الاعتماد الخاص بها بينما الأردن ولبنان لم تتمكنا حتى تاريخه من إنجاز المطلوب على الرغم من بدء العمل على هذا الموضوع لدى هاتين الدولتين منذ أكثر من 7سنوات.
7- ما هو الزمن المتوقع لحصول المركز السوري لخدمات الاعتماد على الاعتراف الدولي وما هي خططكم في هذا المجال؟
نحن نتابع العمل على تأسيس مركز الاعتماد السوري وتشغيله بخطى حثيثة ويتم العمل على عدد من المحاور في ذات الوقت : المحور المؤسساتي ، المحور التنظيمي ومحور بناء القدرات، ونتوقع وفق وتيرة العمل الحالية الحصول على الاعتراف الدولي خلال 3 سنوات وهو يعتبر وقتاً قياسياً بالدرجة الأولى حتى في الأوضاع الاعتيادية.
8- ما هو؟ تصوركم المستقبلي لتسريع عمليات التحسين والتطوير المطلوبة للمؤسسات التي تشكل منظومة الجودة بالكامل أي المؤسسات التي تعمل في مجالات وضع المواصفات وإعداد التشريعات الفنية ومطابقة المنتجات؟
أدركنا في وزارة الصناعة الدور الرئيسي الذي تؤديه منظومة البنية التحتية للجودة في دعم الأداء الاقتصادي فلا يمكن النهوض بالصناعة الوطنية دون الاعتماد على المواصفات الملائمة سواء كانت الدولية أو الإقليمية ولا يمكن تخفيض العقبات الفنية أمام المنتجين والتجار دون التنسيق الكامل في إعداد التشريعات الفنية وإصدار القرارات الوزارية التي تضبط متطلبات المنتجات، وننوه هنا إلى أن شكل منظومة الجودة المطلوب مستقبلياً في سورية موجود ضمن وثيقة السياسة الوطنية للجودة المقرة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12101 تاريخ 25/8/2011، والتي تحدد واجبات الوزارات والجهات المعنية بمنظومة البنية التحتية للجودة، وبالتالي فالتصور العام يقوم على إحداث كيان ناظم تنسيقي واحد تكون مهمته توجيه أداء المؤسسات المعنية بممارسات منظومة الجودة مثل المواصفات وتقييم المطابقة والقياس وعلى وجه الخصوص إصدار التشريعات الفنية، ولدى إحداث هذا الكيان يمكن اختصار الزمن المطلوب لتأهيل منظومة البنية التحتية للجودة لسنوات قليلة بدلاً من العقود التي مرت بها الدول التي عكفت على إعادة تأهيل مؤسساتها العاملة بهذه المجالات.
9- ما هي العقبات التي تعترض إنجاز مواءمة منظومة الجودة في سورية مع المتطلبات العالمية، وما هي انعكاسات التأخر في تطوير هذه المنظومة بالشكل المطلوب ؟
من الطبيعي أن تواجه عمليات التغيير بعقبات تنجم عن التمسك بالوضع الراهن، وعن البطء في التوافق على التعديلات التشريعية المطلوبة وإصدارها في الزمن الملائم، ولابد في هذا السياق من ذكر انعكاسات التأخر في مواءمة هذه المنظومة مع المقبول دولياً حيث أن هناك حاجة لإزالة العقبات والازدواجية في عمل الجهات المشرفة على القطاعات المختلفة، حيث يعاني العديد من المنتجين من تعدد الجهات الرقابية ويتعرضون لتكرار العقوبات نتيجة إلزامية تطبيق المواصفات والتناقضات في تطبيق القرارات (التشريعات) الفنية الصادرة عن الجهات المتعددة، مثلا رقابة: أجهزة : التجارة الداخلية, الصحة، المحافظة, على المنتجات المطروحة في الأسواق دون تنسيق وتحديد المسؤوليات حسب القطاع).
كما يوجد صعوبة في التحقق من سلامة الغذاء مما يؤدي للإضرار بصحة المواطن, ويبدد الموارد نتيجة تلف كميات الأغذية الملوثة والعديد من الشحنات المصدرة ترفض في الأسواق الخارجية نتيجة مخالفتها للمواصفات المطلوبة مما يؤدي لإضعاف القدرة التصديرية للمنتجات السورية. بالإضافة إلى صعوبة ضبط مطابقة المواد المستوردة للمواصفات الوطنية يؤدي لإضعاف قدرة المنتج السوري على المنافسة محلياً تجاه المنتجات المستوردة الأرخص والتي لا تحقق المواصفات الوطنية.
10 – ما هي الكلف البديلة التي تحملها سورية نتيجة عدم تلبية المؤسسات العاملة في مجال الجودة للاحتياجات الوطنية؟
تصل المبالغ المنفقة على البنية التحتية للجودة في سورية لما يزيد عن 2 مليار ليرة سورية سنوياً دون الوصول إلى الهدف من إنفاقها (الأمر الذي نتج عنه التعاقد مع شركات رقابية دولية بيرو فيرتاز ,س.ج.س للتحقق من المستوردات بكلفة فاقت 16 مليون دولار ) كما تصدر العديد من التشريعات في مجال منظومة الجودة ويصعب وضعها موضع التنفيذ نظراً لتعدد الجهات المعنية وعدم التوافق الكامل في التنفيذ مثل قانون سلامة الغذاء 19/2008 والذي لم يطبق بشكل فعال رغم مرور أربع سنوات من صدوره، وبالتالي فإن إعادة هيكلة هذه المنظومة وتأهيلها يؤدي إلى توفير كبير في النفقة على المستوى الوطني سواء من الإنفاق الحكومي أو من إنفاق المواطن العادي.
11 - ما هي التعديلات المطلوبة على المستوى التشريعي لتحقيق المطلوب في تطوير منظومة الجودة وقدرتها على تخديم قطاع الأعمال؟
نحتاج بصورة واضحة لإصدار تشريعات تحكم أنشطة تقييم المطابقة وترخيص المخابر ومن الضروري تعديل التشريعات القاصرة التي لم تجد السبيل لتنفيذها لأسباب متعددة أو أنها لا تفي بالمطلوب ومنها قانون القياس وقانون الرقابة على الأسواق، وبالدرجة الأولى لابد من التأكيد على ضرورة إحداث الهيئة الناظمة للجودة كمؤسسة ناظمة إشرافية وتنسيقية تضمن الأداء الملائم لمؤسسات البنية التحتية للجودة بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة